أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، مضيفاً أن العمل على خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، استعرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجى، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالى القروض. وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجارى التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض. وأكدت أنه سعياً من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، من أجل ضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجى للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التى حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وتوافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها. واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذلك القروض الجارية دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى. وأعلن المستشار نادر سعد أن الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى، أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموى خارجى جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموى عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة إلكترونية.