الملا: ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا

الكويت – عبد المنعم السيسي:
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، زيادة الطاقة الانتاجية لحقل (ظهر) بنحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول شهر يوليو 2019؛ لتبلغ الطاقة الاجمالية له ثلاثة مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، بدلا من مليارى قدم مكعب يوميا بنهاية 2018.
وقال الملا إن التشغيل التجريبى بدأ فى حقل (ظهر) فى ديسمبر 2017، ثم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من انتاج الحقل فى 31 يناير الماضى، بطاقة انتاجية بلغت حينها 350 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في الكويت في ختام مؤتمر اوابك أنه بحلول ديسمبر الجارى، تضاعفت الطاقة الانتاجية لحقل (ظهر) ستة أضعاف، ليصل إجمالى الطاقة الانتاجية للحقل حاليا اكثر من مليارى قدم مكعب يوميا، ليرفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 5ر6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعتبر انجازا غير مسبوق، تحقق من خلاله لأول مرة الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز بنهاية سبتمبر الماضى، ليغطى جميع الاحتياجات الخاصة باستهلاك الكهرباء، أو الصناعة، أو القطاعات الأخرى، ومنها المنزلى والتجارى.
وأشار الملا إلى إنتاج حقل (ظهر) لن يتوقف عند المستوى الجارى؛ حيث أن أعمال المرحلة الثانية من الحقل مازالت جارية، ليرتفع إجمالى انتاجيته إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول يوليو المقبل، لافتا إلى أن الاستثمارات التى تم خها فى (ظهر) خلال الفترة الماضية بلغت نحو 8 مليارات دولار، بينما سيتم ضخ 4 مليارات دولار أخرى خلال الفترة المقبلة وفقا لما هو مخطط بالموازنة حتى الانتهاء من كافة مراحله، مؤكدا أن حقل (ظهر) وحده، عجل بعمليات الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز.
وشدد على أن نجاح مشروع حقل (ظهر) لفت الأنظار إلى مصر، نظرا لأنه كشف كبير بانتاج غزير، أهله ليكون الأكبر فى البحر المتوسط، مؤكدا أن دعم الرئيس السيسى لانجاز عمليات (ظهر) خلال 28 شهرا فقط من يوم اكتشافه حتى بدء عملية الانتاج، جذب العديد من الشركات العالمية لدخول سوق البترول المصرى، بعد شعورهم بالطمأنينة وجدية الدولة فى انجاز مثل تلك المشروعات، وهو ما استقطب عدة شركات أخرى، للمشاركة فى حصة شركة (اينى) الايطالية فى المشروع؛ حيث انضمت شركة (روز نفط) الروسية، وحصلت على 30% من حصة شركة (اينى)، ثم انضمت شركة (بى بى) وحصلت على 10% من حصة (إينى)، ثم شركة (مبادلة) الاماراتية، وحصلت على 10% من حصة (اينى)، وهو ما يعكس اهتمام الشركاء الأجانب بدخول سوق البترول المصرى؛ حيث أن الشركتين الروسية والاماراتية دخلا سوق البترول المصرى لأول مرة من خلال حقل (ظهر).
ولفت إلى أن وزارة البترول لا تعمل حاليا فقط على حقل (ظهر) لتأمين الاحتياجات المصرية من الغاز، بل وتصدير الفائض خارجيا حيث تعمل حاليا على عدد من المشروعات الأخرى، ومنها المرحلة الثانية من مشروع شمال اسكندرية، والذى تم افتتاح المرحلة الأولى منه من خلال حقلى (طورس)، و(ليبرا) فى ابريل 2017، فى حين سيتم افتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجارى، وتضم حقلى (جيزة)، و(فيوم)، بينما سيتم افتتاح المرحلة الثالثة فى الربع الثالث من العام المقبل، وتضم حقل (ريفين)، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية، ستنتج 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ليصل اجمالى انتاج المشروع أكثر من 5ر1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز؛ وذلك فضلا عن المشروعات المنتجة فى دلتا النيل، أو الصحراء الغربية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أهم محاور العمل داخل قطاع البترول والغاز، والتى تمثل حجر الزاوية فى القطاع، هى الاتفاقيات والبحث والاستكشاف، مشيرا
إلى أن أهمية البحث والاستكشاف، تكمن فى ضرورة اتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الانتاجية بشكل مستمر، لكن عمليات البحث والاستكشاف، تتطلب اتفاقيات جديدة، وهو ما تقوم به وزارة البترول حاليا من خلال طرح المزايدات بصفة مستمرة، والترويج للمناطق المستهدف استقطاب الشركات الأجنبية اليها، للقيان بعمليات البحث والاستكشاف.
وتابع أنه فى 2018، تم طرح مزايدة عالمية من قبل الشركة القابضة للغاز (اي جاز) صاحبة حق الامتياز فى البحر المتوسط، وتم اغلاق المزايدة التى حاليا فى مراحل التقييم، كما طرحت هيئة البترول مزايدة عالمية فى مناطق الامتياز الخاصة بها، فى الصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، وسيناء، وتم أيضا اغلاقها وحاليا فى مراحل التقييم، لافتا إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الجارى، طرح أول مزايدة عالمية للبحر الأحمر.
واكد ِوزير البترول ان العمل في محافظة بورسعيد عمل متكامل وخاصة في منطقة الجميل التي يتواجد فيها عدد كبير من الشركات البترولية لمعالجة الغاز مشيرا الى ان وزارة البترول قد تعاونت مع احدى الشركات الإيطالية لعمل عدة مشاريع لتنمية المجتمع في بورسعيد. وقال ان هذه المنطقة التي تتواجد فيها شركات البترول مشهورة بمهنة الصيد وتم التعاقد مع احدى معاهد التدريب لتدريب الصياديين على الطرق الحديثة والمتطورة لعملية الصيد وتأهيلهم بالإضافة الى الاهتمام بالصناعات القائمة على صيد السمك كالتعليب وخلافه.. وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية اكد وزير البترول انه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد لتخصيص قطعة ارض وانشاء مركز لتاهيل الشباب فنيا وعلميا واداريا وصقل الشباب بمهارات خاصة تمكنه من الحصول على فرص عمل .
وأضاف انه تم انشاء وحدة صحية في منطقة الجرابعة فيما سيتم انشاء مستشفى كبير لخدمة العاملين في القطاع البترولي والمواطنين العاديين. وأشار الى انه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على انشاء دور كامل من المستشفى المزمع انشاؤها للحروق نظرا لطبيعة عمل العاملين في القطاع البترولي. واكد ان عملية استخراج الغاز يتم خلالها استخلاص مادة الكبريت وسستم تخصيص عوائد مادة الكبريت على المدى الطويل لتنمية المجتمع بما يقدر بمليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن مزايدة البحر الأحمر العالمية، إحدى أهم ثمار عملية ترسيم الحدود مع السعودية، والتى تمت قبل عامين، مما أتاح الفرصة لمصر، لاجراء أول طرح بحرى فى المياه الاقتصادية الاقليمية فى البحر الأحمر، وإجراء اول مسح سيزمى من خلال شركة (ويسترن جيكو شلمبارجيه)، التى تعد احدى كبرى الشركات العالمية فى مجال المسح السيزمىح حيث انتهت فعليا من المسح ونتائج التحليل الخاصة به، مما أتاح للشركات التى ترغب فى العمل فى الاستكشاف فى البحر الأحمر، فرصة رؤية تلك النتائج والتحليلات؛ حيث أبدى بعضها رغبة فعليا فى دخول أعمال البحث والاستكشاف فى مصر، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، لما تم اكتشاف حقل (ظهر).
وحول رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحول مصر إلى مركز إقيمى لتداول الطاقة، قال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بعد اكتشاف حقل (ظهر)، الاكتفاء الذاتى من الغاز فى شهر سبتمبر الماضى، والعمل على مزيد من الاكتشافات خلال الفترات المقبلة، تولدت
فكرة تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول الطاقة، خاصة مع بداية تصدير الغاز فى شهر يناير المقبل، والتى ستبدأ من خلال تنفيذ تعاقدات الدولة السابقة مع الشركات التي كانت تصدر لها الغاز من قبل، وتوقفت مع انخفاض انتاج الغاز في مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه عملية ضخ الغاز بدأت بشكل تجريبى إلى الأردن وفقا للتعهدات السابقة.
وأشار الملا إلى أن مصر لديها بنية تحتية متكاملة، من محطات لإسالة الغاز، وخطوط أنابيب، وغيرها، فضلا عن موقعها الجغرافى المتميز، ما يؤهلها لأن تصبح مركزا اقليميا مهما لتداول الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد الغاز من الدول المجاورة، وإعادة تصديره إلى دول أخرى، سواء بعد إسالته، أو تصديره بصورته المستوردة، أو ادخاله فى بعض صناعات القيمة المضافة، مثل الأسمدة والبتروكيماويات، خاصة بعد فتح العديد من المناطق الصناعية الجديدة، ومنها منطقة قناة السويس، متوقعاً أن تصل مصر إلى تلك الغاية من خلال خطة قصيرة الأجل تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات على المدى القصير، و5 إلى 6 سنوت على المدى طويل الأجل، خاصة بعد الانتهاء من اصدار قانون تنظيم سوق الغاز فى 2017، وافتتاح جهاز تنظيم سوق الغاز فى 2018.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أكد الملا أن مصر لن تصدر الغاز إلى إسرائيل، لكن شركات القطاع الخاص ستستورد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بوابة مصر للإسراع فى التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة بالمنطقة، نظرا لأن إسرائيل تحتاج لتسويق وبيع الغاز، وبالتالى سيتم استيراد الغاز، ليس فقط من إسرائيل، لكن أيضا من الدول المجاورة، وتخزينه، أو إعادة شحنه، أو تسويقه وتوزيعه، وهو ما يحول مصر فى مركز اقليمى لتداول الطاقة، مشددا على أن الغاز الاسرائيلى لن يستخدم فى الاستهلاك المحلى، خاصة بعد أن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى.
وحول انتاج مصر من النفط حاليا، أوضح الملا أن انتاج مصر حاليا من النفط يبلغ نحو 660 الف برميل يوميا، بينما المستهدف 670 الف برميل يوميا، لافتا الى أن الفارق بين الانتاج والاستهلاك يصل الى نحو 250 الف برميل يوميا، يتم استيرادهم لصالح الاستهلاك.
وأضاف أنه مع ترشيد الدعم وتصحيح أسعار الوقود، انخفض استهلاك المنتجات البترولية في مصر، ومنها البنزين بنسبة 3%،والسولار بنسبة 6%، والبوتاجاز بنسبة 5ر1%، مما مكن الدولة من استغلال مبلغ فارق الدعم فى برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الصحة والتعليم، واقرار نظام التأمين الصحى الشامل، لافتا فى الوقت نفسه إلى استمرار خطة رفع الدعم عن المحروقات خلال خمس سنوات، وصولا إلى بيع الوقود بسعر التكلفة.
وردا على انخفاض أسعار النفط العالمية حاليا، ومدى انعكاس ذلك على موازنة الدولة، قال الملا إن سعر برميل النفط فى موازنة 2018/2019، يبلغ 67 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية انخفضت فقط ابتداء من شهر أكتوبر الماضى، لكنها ارتفعت قبل أكتوبر الماضى إلى نحو 80 دولارا للبرميل، ولذلك فإن حساب سعر برميل النفط فى الموزانة، يكون متوسطا على مدار العام؛ حيث أنه على سبيل المثال خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفعت أسعر النفط العالمية، مما رفع الدعم خلال تلك الفترة على المحروقات بنحو مليار دولار.
وفيما يتعلق بمستحقات الشركات الأجنبية لدى وزارة البترول، قال الملا إن المديونية التى كانت مستحقة للشركاء الأجانب، كانت وصلت إلى 3ر6 مليار دولار فى نهاية 2012، مشيرا إلى أنه تم الانتظام فى سداد تلك المستحقات، والتى وصلت فى 30 يونيو الماضى، إلى نحو 2ر1 مليار دولار، سيتم سدادهم بشكل كامل بنهاية 2019.
وحول النفط الذى يتم استيراده من الكويت، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستورد سنويا نحو مليوني برميل من النفط الخام من الكويت شهريا، فضلا عن بعض المنتجات البترولية الأخرى، ومنها السولار، واصفا وضع الشركات الكويتية العاملة فى مجال النفط فى مصر، ومنها (كوفبك)، وشركة (كويت انرجي)، ممتاز للغاية، ويرغبون فى التوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوصيل الغاز إلى المنازل بجميع محافظات الجمهورية بحلول 2021، قال الملا إن توجيهات الرئيس السيسى، تشمل تكثيف عمليات توصيل الغاز لنحو 13 مليون وحدة سكنية بحلول 2021، ليستخدم كبديل لأسطوانة البوتاجاز المدعمة، مشيرا إلى أنه تم فعليا توصيل الغاز إلى 9 ملايين و300 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجارى، وجار العمل على تكثيف عمليات توصيل الغاز لباقى الوحدات السكنية المستهدفة.