أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل (ظهر) بنحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول شهر يوليو 2019؛ لتبلغ الطاقة الإجمالية له ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز، بدلا من ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية 2018. وقال الملا – في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في الاجتماع ال101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عقد أمس الأحد في الكويت – إن التشغيل التجريبي بدأ في حقل (ظهر) في ديسمبر 2017، ثم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من إنتاج الحقل في 31 يناير الماضي، بطاقة إنتاجية بلغت حينها 350 مليون قدم مكعب يوميا. وأضاف أنه بحلول ديسمبر الجاري، تضاعفت الطاقة الإنتاجية لحقل (ظهر) ستة أضعاف، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل حاليا اكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، ليرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5ر6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق، تحقق من خلاله لأول مرة الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بنهاية سبتمبر الماضي، ليغطى جميع الاحتياجات الخاصة باستهلاك الكهرباء، أو الصناعة، أو القطاعات الأخرى، ومنها المنزلي والتجاري. وأشار الملا إلى أن إنتاج حقل (ظهر) لن يتوقف عند المستوى الجاري؛ حيث أن أعمال المرحلة الثانية من الحقل مازالت جارية، ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في (ظهر) خلال الفترة الماضية بلغت نحو 8 مليارات دولار، بينما سيتم ضخ 4 مليارات دولار أخرى خلال الفترة المقبلة وفقا لما هو مخطط بالموازنة حتى الانتهاء من كافة مراحله، مؤكدًا أن حقل (ظهر) وحده، عجل بعمليات الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز. وشدد على أن نجاح مشروع حقل (ظهر) لفت الأنظار إلى مصر، نظرا لأنه كشف كبير بإنتاج غزير، أهله ليكون الأكبر في البحر المتوسط، مؤكدًا أن دعم الرئيس السيسي لإنجاز عمليات (ظهر) خلال 28 شهرا فقط من يوم اكتشافه حتى بدء عملية الإنتاج، جذب العديد من الشركات العالمية لدخول سوق البترول المصري، بعد شعورهم بالطمأنينة وجدية الدولة في إنجاز مثل تلك المشروعات، وهو ما استقطب عدة شركات أخرى، للمشاركة في حصة شركة (إينى) الإيطالية في المشروع؛ حيث انضمت شركة (روز نفط) الروسية، وحصلت على 30% من حصة شركة (إينى)، ثم انضمت شركة (بى بى) وحصلت على 10% من حصة (إينى)، ثم شركة (مبادلة) الإماراتية، وحصلت على 10% من حصة (إينى)، وهو ما يعكس اهتمام الشركاء الأجانب بدخول سوق البترول المصري؛ حيث أن الشركتين الروسية والإماراتية دخلا سوق البترول المصري لأول مرة من خلال حقل (ظهر). ولفت إلى أن وزارة البترول لا تعمل حاليا فقط على حقل (ظهر) لتأمين الاحتياجات المصرية من الغاز، بل وتصدير الفائض خارجيا حيث تعمل حاليا على عدد من المشروعات الأخرى، ومنها المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه من خلال حقلي (طورس)، و(ليبرا) في أبريل 2017، في حين سيتم افتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري، وتضم حقلي (جيزة)، و(فيوم). وسيتم افتتاح المرحلة الثالثة في الربع الثالث من العام المقبل، وتضم حقل (ريفين)، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية، ستنتج 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ليصل إجمالي إنتاج المشروع أكثر من 5ر1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز؛ وذلك فضلا عن المشروعات المنتجة في دلتا النيل، أو الصحراء الغربية.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أهم محاور العمل داخل قطاع البترول والغاز، والتي تمثل حجر الزاوية في القطاع، هى الاتفاقيات والبحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن أهمية البحث والاستكشاف، تكمن في ضرورة إتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مستمر، لكن عمليات البحث والاستكشاف، تتطلب اتفاقيات جديدة، وهو ما تقوم به وزارة البترول حاليا من خلال طرح المزايدات بصفة مستمرة، والترويج للمناطق المستهدف استقطاب الشركات الأجنبية إليها، للقيان بعمليات البحث والاستكشاف. وتابع أنه في 2018، تم طرح مزايدة عالمية من قبل الشركة القابضة للغاز (اي جاز) صاحبة حق الامتياز في البحر المتوسط، وتم إغلاق المزايدة التي حاليا في مراحل التقييم، كما طرحت هيئة البترول مزايدة عالمية في مناطق الامتياز الخاصة بها، في الصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، وسيناء، وتم أيضا إغلاقها وهي حاليا في مراحل التقييم، لافتا إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري، طرح أول مزايدة عالمية للبحر الأحمر. وأشار إلى أن مزايدة البحر الأحمر العالمية، إحدى أهم ثمار عملية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تمت قبل عامين، مما أتاح الفرصة لمصر، لإجراء أول طرح بحري في المياه الاقتصادية الإقليمية في البحر الأحمر، وإجراء أول مسح سيزمي من خلال شركة (ويسترن جيكو شلمبارجيه)، التي تعد إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال المسح السيزمي حيث انتهت فعليا من المسح ونتائج التحليل الخاصة به، مما أتاح للشركات التي ترغب في العمل على الاستكشاف في البحر الأحمر، فرصة رؤية تلك النتائج والتحليلات؛ حيث أبدى بعضها رغبة فعليا في دخول أعمال البحث والاستكشاف في مصر، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، لما تم اكتشاف حقل (ظهر). وحول رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحول مصر إلى مركز إقيمي لتداول الطاقة، قال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بعد اكتشاف حقل (ظهر)، الاكتفاء الذاتي من الغاز في شهر سبتمبر الماضي، والعمل على مزيد من الاكتشافات خلال الفترات المقبلة، تولدت فكرة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة مع بداية تصدير الغاز في شهر يناير المقبل، والتي ستبدأ من خلال تنفيذ تعاقدات الدولة السابقة مع الشركات التي كانت تصدر لها الغاز من قبل، وتوقفت مع انخفاض إنتاج الغاز في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه عملية ضخ الغاز بدأت بشكل تجريبي إلى الأردن وفقا للتعهدات السابقة. وأشار الملا إلى أن مصر لديها بنية تحتية متكاملة، من محطات لإسالة الغاز، وخطوط أنابيب، وغيرها، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، ما يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا مهما لتداول الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد الغاز من الدول المجاورة، وإعادة تصديره إلى دول أخرى، سواء بعد إسالته، أو تصديره بصورته المستوردة، أو إدخاله في بعض صناعات القيمة المضافة، مثل الأسمدة والبتروكيماويات، خاصة بعد فتح العديد من المناطق الصناعية الجديدة، ومنها منطقة قناة السويس، متوقعاً أن تصل مصر إلى تلك الغاية من خلال خطة قصيرة الأجل تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات على المدى القصير، و5 إلى 6 سنوت على المدى طويل الأجل، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون تنظيم سوق الغاز في 2017، وافتتاح جهاز تنظيم سوق الغاز في 2018. وحول إنتاج مصر من النفط حاليا، أوضح الملا أنه يبلغ نحو 660 ألف برميل يوميا، بينما المستهدف 670 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميا، يتم استيرادهم لصالح الاستهلاك. وأضاف أنه مع ترشيد الدعم وتصحيح أسعار الوقود، انخفض استهلاك المنتجات البترولية في مصر، ومنها البنزين بنسبة 3%، والسولار بنسبة 6%، والبوتاجاز بنسبة 5ر1%، مما مكن الدولة من استغلال مبلغ فارق الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الصحة والتعليم، وإقرار نظام التأمين الصحي الشامل، لافتا في الوقت نفسه إلى استمرار خطة رفع الدعم عن المحروقات خلال خمس سنوات، وصولا إلى بيع الوقود بسعر التكلفة. وردا على انخفاض أسعار النفط العالمية حاليا، ومدى انعكاس ذلك على موازنة الدولة، قال الملا إن سعر برميل النفط في موازنة 2018/2019، يبلغ 67 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية انخفضت فقط ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، لكنها ارتفعت قبل أكتوبر الماضي إلى نحو 80 دولارا للبرميل، ولذلك فإن حساب سعر برميل النفط في الموازنة، يكون متوسطا على مدار العام؛ حيث أنه على سبيل المثال خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفعت أسعر النفط العالمية، مما رفع الدعم خلال تلك الفترة على المحروقات بنحو مليار دولار. وفيما يتعلق بمستحقات الشركات الأجنبية لدى وزارة البترول، قال الملا إن المديونية التي كانت مستحقة للشركاء الأجانب، كانت وصلت إلى 3ر6 مليار دولار في نهاية 2012، مشيرا إلى أنه تم الانتظام في سداد تلك المستحقات، والتي وصلت في 30 يونيو الماضي، إلى نحو 2ر1 مليار دولار، سيتم سدادهم بشكل كامل بنهاية 2019.
وحول النفط الذي يتم استيراده من الكويت، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستورد سنويا نحو مليوني برميل من النفط الخام من الكويت شهريا، فضلا عن بعض المنتجات البترولية الأخرى، ومنها السولار، واصفا وضع الشركات الكويتية العاملة فى مجال النفط فى مصر، ومنها (كوفبك)، وشركة (كويت انرجي)، ممتاز للغاية، ويرغبون في التوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوصيل الغاز إلى المنازل بجميع محافظات الجمهورية بحلول 2021، قال الملا إن توجيهات الرئيس السيسي، تشمل تكثيف عمليات توصيل الغاز لنحو 13 مليون وحدة سكنية بحلول 2021، ليستخدم كبديل لأسطوانة البوتاجاز المدعمة، مشيرا إلى أنه تم فعليا توصيل الغاز إلى 9 ملايين و300 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، وجار العمل على تكثيف عمليات توصيل الغاز لباقي الوحدات السكنية المستهدفة.
