شركات السياحة تطالب المملكة بزيادة حصة مصر من تأشيرات الحج

بعد أن تجاوز تعداد سكانها ال100 مليون

مطالبات عديدة بدأت تلوح فى الأفق بضرورة زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج، بعد أن تجاوز عدد سكانها ال100 مليون بينما تحصل كل عام على 78 ألف تأشيرة فقط.. أبرز المطالبات جاءت من باسل السيسى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، الذى أكد ضرورة زيادة حصة مصر لتتناسب مع عدد السكان وإحصائيات المجلس الإسلامى العالمى بشأن إقبال المصريين على الحج.
وأشار «السيسى» إلى أن تلك الاحصائيات المطبقة على مستوى كل الدول العربية قديمة فالأمر ليس على مصر فقط لذلك مطلوب تحرك من الدولة للمطالبة بزيادة حصة مصرمن تأشيرات الحج طبقاً لعدد السكان خاصة أن عدد الحجاج الذى يخرج من مصر تخطى ال100 ألف بشكل غير رسمى وغير نظامى وهو الأمر الذى يضر بالحجاج وبمنظومة الحج بشكل عام.
وعن ضوابط الحج لهذا العام قال نائب رئيس غرفة السياحة إنه لن تختلف عن العام الماضى عدا تغيير فى بنود الأسعار وهذا نتيجة التضخم وزيادة الرسوم.
وعلى الجانب الآخر وفى تقريرها السنوى، رصدت غرفة الشركات السياحية سلبيات الحج العام الماضى والحلول المقترحة ليتم تفاديها العام الحالى خلال تنظيم برامج الحج والتى كان أهمها تأخر فتح موقع تسجيل حجاج القطاع السياحى عن الجهات الأخرى المنفذة للحج وهو ما يؤدى إلى توجه المواطنين إلى التقديم لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج نظراً لعدم معرفتهم بقرار مجلس الوزراء بالسماح بتسجيل المواطنين على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج فى جهة واحدة فقط بالإضافة إلى تفحّل ظاهرة السماسرة واستغلالهم لشركات السياحة نظراً لقلة عدد الجوازات المتاحة فى السوق.
واضاف التقرير أن قصور الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وتكدس المخيمات بمشعر منى بعدد حجاج أكبر من الطاقة الاستيعابية.
الحقيقية للمخيمات وتقصير بعض المطوفين فى الالتزام بالعقود المبرمة بين الغرفة والمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية وعدم تقديم الخدمات المتفق عليها، وذلك لضيق المخيمات وعدم جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة، ونظرا لتكرار هذه السلبية كل عام نتيجة غياب الجانب الفنى الممثل فى الغرفة أثناء الاجتماع
السنوى الرسمى بين البعثة الرسمية بمصر ووزارة الحج.
وأكد التقرير أنه ضرورة تمثيل الغرفة ضمن بعثة الحج الرسمية بمصر لعرض رؤيتها لحل هذه المشكلة من خلل اتخاذ بعض الإجراءات من قبل السلطات السعودية للتوسع الرأسى بمشعر منى حتى تستوعب اعداد جميع الحجاج الذين هم فى ازدياد كل عام والعمل على تنظيم عملية مبيت الحجاج وتفويجهم من وإلى المشاعر بمنى وعدم إصدار السفارة السعودية تأشيرات مجاملة لمواطنين دون التأكد من وجود برامج حقيقية وذلك لأن تأشيرات الحج المجاملة تمثل عبئاً ثقيلاً على القطاع السياحى وذلك لسفرهم دون وجود برنامج حج حقيقى يحافظ على آدميتهم ويمكنهم من أداء الفريضة بسهولة ويسر، لذا فإنه من الضرورة التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للتدخل لدى السفارة السعودية بمصر لحثهم على عدم إصدار تأشيرة مجاملة إلى بعد التأكد من وجود برنامج حج
وحوله شعيره العمرة أكدت غرفة شركات السياحة أن تنفيذ برامج العمرة بنظام السقف العددى كان له أثر بالغ فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين من خلال برامج متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى القضاء على ما يقرب من 80% من ظاهرة السمأسرة التى كانت تسيطر على سوق العمل وتضر بمصالح الشركات.
وأوضحت الغرفة فى تقريرها السنوى للأعضاء عن أعمال المجلس، أن لجنة تسيير الأعمال لم تدخر جهدا للارتقاء بمنظومة العمرة، وبدأت العمل فور تشكيلها على تلافى كافة السلبيات الناتجة عن أى قرار سوف يتم اتخاذه وذلك للوصول إلى النظام الأمثل لعمل العمرة فى مصر وسرعة فتح الباب أمام الشركات لتنفيذ البرامج، وهو ما أدى إلى استصدار قرار بتنفيذ برامج العمرة فى 1-3-2018 بنظام وضع حد أقصى لعدد المعتمرين المنفذين من مصر بعدد
500 ألف معتمر يتم تنفيذ 80% قبل شهر رمضان و20% خلال شهر رمضان.
وأضافت أنه تم عمل الدراسات الفنية اللازمة التى من شأنها المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة للمعتمرين بالشكل الذى يليق بسمعة الشركات السياحية والتى من اهمها: فتح مسافة التسكين ل3 كيلو مترات، وذلك بهدف تخفيض قيمة برامج العمرة للحفاظ على تقديم الخدمة المثلي للمعتمرين، وكذا تسكين المعتمرين بالفنادق أو ما يعدلها من عمائر التى مازالت تحت التصنيف «ايواء سياحى» شريطة اعتمادها من قبل لجان الوزارة، وأيضاً ألا تزيد مدة برنامج العمرة على 15 يوماً ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة بداية من 1 رمضان حتى نهاية مدة التأشيرة. وتابع التقرير: «تمكنا من تحقيق خطوات عدة بالتنسيق مع الجانب السعودى، تتمثل فى سرعة منح شركات سعودية جديدة تراخيص مزاولة نشاط العمرة حتى تتمكن الشركات المصرية من التعاقد معها، فقد تم منح 149 وكالة سعودية جديدة، وبلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى العمرة 803 شركة، وكذا تم إيقاف أكثر من 250 شركة عن تنفيذ برامج العمرة لارتكابها مخالفات بحق المعتمرين، مما سيترتب عليه إلحاق تلك الشركات بأضرار مادية باهظة نتيجة تعاقدتها على الخدمات بالأراضى السعودية، وقد نجحت جهود اللجنة فى تخفيض تلك الجزاءات وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل فى موسم العمرة هذا العام».
وأكد تقرير لجنة تسيير الأعمال، أنه بناءً على قرار الدولة بفرض رسم وقدره ما يعادل 2000 ريال على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية ومايعادل 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام، فقد قامت اللجنة فى محاولة تخفيف آثار هذا القرار من خلال إضافة فئات مستثناه من هذا القرار مثل المشرفين والسائقين وأصحاب الشركات السياحية والمحارم وأسر شهداء الجيش والشرطة، بالإضافة إلى توعية الرأى العام بأن إصدار هذا القرار كان يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المعتمرين الذين لم يأدوا المناسك من قبل فى ظل محدودية العدد المتاح للمعتمرين.
وتابعت: «واستكمالاً للتعاون المستمر والدائم بين الغرفة واللجنة الوطنية للحج والعمرة بما يخدم مصالح الشركات المصرية والسعودية ويحافظ على حقوقهم، وفى هذا الإطار فقد تلقت الغرفة شكاوى الشركات المصرية ضد الوكلاء السعوديين واخرى مقدمة من الشركات السعودية ضد الشركات المصرية بسبب تضررهم نتيجة العلاقة التعاقدية.
وتم دراسة هذه الشكاوى وقد تنوعت الشكاوى وتم حل 75% منها بالتراضى بين الطرفين، وجارى حل النزاعات القائمة بين الشركات المصرية والسعودية والتى مازالت لم تستوفى أطرافها للمستندات
المطلوبة لتمكين اللجنة من الفصل فيها».