دياب: التوقيع الإلكتروني يحمي المؤسسات ويضمن تنمية التجارة الإلكترونية

قال الدكتور وليد دياب، مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، وهيئة تنمية صناعات تكنولوچيا المعلومات، إن أهمية التوقيع الالكتروني المصري، والذي يعتمد على الميديا الإلكترونية وليس الورق، أنه يوضع على محرر إلكتروني، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره، لافتًا إلى أنه لن نتسلم حتى الآن أي قضايا توقيع إلكتروني.
وأوضح دياب أثناء كلمته بمؤتمر المستحدثات التشريعية
لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، مدى ما يحتويه التوقيع الالكتروني من الخصوصية، لأن التوقيع هنا يكون محفوظ على بطاقة ذكية لايغادرها أبدًا، ومحمي بكود سري، كما يتم تشفير البيانات أثناء إرسالها بما لايسمح لأي شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير، بالإضافة إلي التحقق من هوية مصادر البيانات يتم داخله إمكانية التحقق من هوية المستخدم والتعرف عليه، عن طريق شهادة التصديق
الإلكتروني المصدرة من الشركات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأما عن وحدة البيانات فهى تحمي نفسها ضد التغيير باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة، كا ذلك يتم من أجل الحفاظ على هوية الشخص وبياناته، فهو يساعد المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، عن طريق عقد الصفقات عن بعد، ودون حضور المتعاقدين مما يضمن ذلك تنمية التجارة الإلكترونية.
جدير بالذكر أنه أقيمت اليوم فعاليات مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، وذلك برعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.