قررت وزارة العدل في القضية رقم 473 لسنة 60 قضائية إحالة مدير الإدارة القانونية ومحامية بالشئون القانونية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمحاكمة التأديبية لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية. أكدت التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين في يوم 4 مارس 2018 خالفا أحكام القانون واللوائح المعمول بها وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي. وتبين من تقرير الإتهام أن فاطمة جمعة السيد، المحامية بالشئون القانونية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة نحو تسليم أعمالها القانونية رغم قيامها بأجازة رعاية طفل إعتبارًا من أول مارس 2018. وجاء بأوراق القضية أن يسري علي صالح، قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية بالهيئة "كبير محامين" قام بالتوقيع على إخلاء طرف للمخالفة الأولى بما يفيد استلام أعمالها القانونية بالمخالفة للحقيقة. وأكد تقرير الإتهام أن المخالفين إرتكبا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 و 58 و 60 و 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 / 3 من اللائحة التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقاً للقانون.
