نصاب ينتحل صفة لواء مخابرات ويحتال على البنوك

أمر المستشار عادل عمارة محامى عام أول نيابات شرق الإسكندرية بحبس ضابط سابق بالقوات المسلحة، انتحل صفة لواء بجهاز المخابرات العامة ونصب على البنوك واستولى على مبالغ مالية قدرها 304 آلاف جنيه.
كان اللواء عبد الله سعد خليل مدير إدارة غرب الدلتا لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من بنك مصر وشركة مرافق المياه بقيام مقاولين بتقديم شيكات مزورة خاصة برسوم إدخال عداد مياه للعقارات التى يملكها.
تبين من تحريات المباحث التى قام بها المقدم عمرو الطويل باشراف العقيد محسن عبد القادر نائب ادارة غرب الدلتا لمباحث الاموال العامة بالاسكندرية قيام المتهم " محمد سيد احمد " 47 سنة رائد سابق بالقوات المسلحة هارب من 15 سنة أحكاما قضائية "أموال عامة" بمزاولة نشاطه الإجرامى بانتحال صفة لواء بجهاز المخابرات وإيهام ضحاياه بقدرته على تيسير بعض أمورهم مقابل مبلغ مالى، كما انه يقوم بمزاولة نشاطه الاجرامى بتزوير الشيكات البنكية المسحوبة على البنوك الوطنية، وأنه وقام بالاتفاق مع كل من "محمد عبد السلام " 32 سنة وشريف سليمان 36 سنة مقاولين بتزوير شيكات بنكية قيمتها 304 آلاف جنيه وتقديمهما لبنك ايران للتنمية فرع الشلالات بالإسكندرية لتسديد قيمة مقايسات إدخال عدادات المياه لعقارين خاص بهما لشركة المياه والصرف الصحى بالإسكندرية.
أثناء قيام المتهمان بتقديم الشيكات للنبك اكتشفها الموظف المختص.
تم عمل كمين للمتهمين وألقى القبض عليهم وبتفتيش المتهم عثر بحوزته بطاقة عسكرية باسم عقيد مهندس محمد الباشا أبو الوفا رشوان وضبط بالسيارة رقم 2469 س ه د سلاح نارى طبنجة ماركة براوننج عيار 9 ملى و9 طلقات من ذات العيار وذخيرة به 15 طلقة أخرى وسلاح أبيض و 237 قرص مخدر من الترامادول والتامول والفوكس ومبلغ مالى قدره " 6 آلاف جنيه و 20 يورو و 45 دينارا ليبيا و 250 دولارا أمريكيا و 6 هواتف وبعض الملابس العسكرية و55 شيكا بنكيا مزورا منسوبا صدوره للبنك الأهلى سوستيه جنرال والاتحاد الوطنى وفيصل الاسلامى وعدد2 إفادة منسوبة لشركة مياه الشرب تفيد استلام نقدية من المتهمين.
أكدت تحقيقات النيابة العامة التى تمت باشراف بلال القاضى وكيل نيابة العطارين باشراف محمد حبكة رئيس النيابة وبمواجهة المتهمان أقرا انهما تعرفوا على المتهم الاول بعد ايهامهم بانه لواء بالمخابرات العامة وباستطاعته تخفيض الرسوم المستحقة عليهما لمقايسات ادخال العدادات مقابل مبلغ مالى قدره "200 ألف جنيه".