فى ظل غياب الرقابة الأمنية عن المستشفيات والانتشار الكبير للبلطجية، بدأت مستشفيات مصر تدق ناقوس الخطر وتطالب بسرعة إصدار قرارات تحميها من اقتحام البلطجية والخارجين على القانون، حتى أصبح الأمر أشبه بمسلسل دراماتيكى مزعج دفع كثيراً من مستشفيات مصر إلى إغلاق أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية.. بعد جولة فى مستشفى عين شمس الجامعى قال مدير المستشفى ،في تحقيق نشرته مجلة آخر ساعة، إنه بعد انسحاب الشرطة خلال أحداث يناير وبدء تنفيذ الحكم القضائى برفع الحرس الجامعى، أصبح مستشفى عين شمس الجامعى يعتمد كلياً على الأمن المدنى غير المسلح ..وعند حدوث أى اعتداء يستعينوا بالشرطة العسكرية التى تقوم بإرسال قوات إلى المستشفى وعمل اللازم. ويحكى واقعة مؤسفة حدثت عندما دخل المستشفى مريض يحتاج إلى عمل أشعة مقطعية ومعه أهله، وبالمصادفة كان جهاز الأشعة معطلاً.. فاعترض أهل المريض وقاموا بتعنيف الموجودين وإجبار أحد سائقى سيارات الإسعاف تحت تهديد السلاح لنقل المريض إلى مستشفى آخر بدلا من انتظار المساعدة من طاقم العمل بالمستشفى. مما اضطر الإدارة إلى زيادة أعداد أفراد الأمن الداخلى والنبوتجيات سواء للأطباء أو العمال، خاصة فى الاستقبال والطوارىء. من جانبه يشير دكتور محمد سليمان ،مدير قسم الطوارىء ونائب مدير مستشفى الساحل، إلى سوء الوضع بالمستشفى الوحيد الذى مازال حتى الآن يغلق الاستقبال، مما زاد العبء على المستشفى بسبب توافد مئات المرضى من مناطق مختلفة بالجمهورية طالبين العلاج. ويقول إنه طالب الأطباء والممرضين بعدم الاحتكاك بأهالى المرضى أو البلطجية، وأمرهم عند حدوث ذلك بغلق الغرف عليهم ليتركوهم يفعلون ما يشاءون حفاظا على أرواح الفريق الطبى والعمال الموجودين بالمستشفى، لأنه ليس لديهم أوامر باستخدام السلاح مما يجعلهم مكتوفى الأيدى.. الأمن المدنى..مشكلة وعن تعرضه وزملائه لاعتداءات عديدة من قبل البلطجية والمسجلين خطر يحكي طارق عبد العال ،مسئول الأمن بمستشفى الساحل، واقعة حدثت عندما قدم ثلاثة من البلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء إلى المستشفى وطلبوا من كاتب الاستقبال والأمن الصعود لزيارة أحد المرضى، وأثناء ذلك قام فرد الأمن الموجود بالمكان باعتراض طريقهم لمنعهم من الصعود فقاموا بضربه.. وعن الاحتياطات الأمنية بالمستشفى خلال الأحداث الأخيرة يقول إنه قام بزيادة عدد أفراد الأمن إلى أكثرمن خمسة عشر شخصاً، إلا أن هذا العدد لا يكفى لوجود رجال عزل من السلاح لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم .. مما يعرضهم لمواقف صعبة منها أن أحد الأشخاص ،فى ظل تكدس المستشفى بالمرضى، عندما تأخر الطبيب في الكشف على والدته المريضة قام بتكسير أربعة وعشرين لوحا زجاجيا بحجرة الجراحة.. ولم يكن باستطاعة الأمن محاسبته بسبب تعاطف الناس مع أهل المريض حتى ولو كانوا مخطئين.. تهديد السلاح يوضح سليمان مصطاوى ،مشرف أمن، أنه تعرض للطعن من قبل بعض الأهالى بعدما طلب منه مسئول الأمن بالمكان أن يتوجه إلى الاستقبال بسبب الضغط الشديد على المستشفى فى وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، وذلك عندما جاء سائق ومعه طفل حالته خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الطريق الدائرى، فقام الأطباء بعما اللازم ولكن قدر الخالق أن يتوفى الطفل فى تلك الأثناء فقام بتسليم السائق لظابط النقطة، وعندما حضر أهل الطفل ووجدوا أن الطفل قد وافته المنيه قاموا بأعمال شغب وترويع للموجودين، بحثاً عن السائق ليثأروا للطفل ظناً منهم أنهم قاموا بتخبئته بمكان ما داخل المستشفى .. ويروى لنا مشرف الأمن واقعة أخرى عندما قام أحد الهاربين من السجون بإجبار أحد الأطباء تحت تهديد السلاح على إجراء عملية جراحية لأخيه لإصابته بطلق نارى فى ساقه، وقال للطبيب إنه فى حالة وفاة أخيه سيقوم بقتله هو الآخر وأطلق طلقاً نارياً فى الهواء لترويعه. ويقول إن أغلب من يحضرون إلى المستشفى الآن يرفضون دفع ثلاثة جنيهات فقط رسوم الزيارة وإذا ناقشهم أحد يكون الاعتداء على الموجودين بالأسلحة البيضاء هو النهاية المتوقعة. الاستقبال مغلق وفي مستشفى المطرية نفاجأ بلافتة كبيرة معلقة على الباب الرئيسي مكتوب عليها "الاستقبال مغلق" .. حيث أوضح د. علي حسنين ،طبيب الجراحة العامة ونائب إداري بالمستشفى، أنه بعد الثورة حدث انفلات أمني كبير في منطقة يكثر فيها المسجلون خطر والبلطجية وعدد قليل جداً من أفراد الشرطة، ويؤكد لنا أحد المواقف العصيبة التي تعرضوا لها فيقول إنه دخل إلى المستشفى أهالي يحملون اثنين مصابين بقطع عميق في الرقبة مطالبين الأطباء بمحاولة إنقاذهما وتقديم العلاج اللازم لهما، ولكن الأطباء وجدوا أنه لا يوجد أمل في علاجهما لأنهما بالفعل جثتان هامدتان فقاموا بضرب الموجودين من أطباء وممرضيين .. وأصابوا أحد الأطباء بقطع في وجهه عندما قام بمناقشتهم وأطلقوا عيارا نارياً على ساق طبيب النساء والولادة الموجود في ذلك الوقت . الكابوس ويوضح اللواء محمد ربيع ،الخبير الأمني، أن الانفلات يعقب كل الثورات في العالم حتى يتعافى الجهاز الأمني ويعود إلى طبيعته مرة أخرى ، مشيرا إلى ضبط 80% من الهاربين والمسجلين خطر، ومازال 20% جار ضبطهم .. ويشير إلى ضرورة إعادة الإدارات الأمنية في الهيكل الداخلي للمستشفيات والمؤسسات الحكومية كما كان يحدث في الوقت السابق منذ سنوات عديدة، على أن يقوم بتدريبهم جهاز الشرطة وترخص لهم الأسلحة حتى يكونوا قادرين على التعامل مع مثل تلك المواقف ..
