ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير المالية حول أزمة الدولار الجمركي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التفاصيل الكاملة لأسباب صدور قرار تعديل سياسة الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الضرورية الترفيهية، مقابل تثبيته عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018.
واكد "معيط"، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة المالية، أن اللجوء إلى تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي حماية لأرزاق الناس وحماية لكل فرصة عمل لأى مواطن من الضياع - على حد قوله -، وقال إن ذلك يتحقق من خلال حماية الصناعة الوطنية وتعميقها، مؤكدا أن الهدف من القرار زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
ونفى وزير المالية، أن يكون قرار تعديل سياسة تسعير الدولار الجمركى تنفيذا لشرط فرضه صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وقال وزير المالية، إن قرار الدولار الجمركي الأخير، جاء بعد تثبيته لمدة تزيد عن العام عند 16 جنيها ، رغم تحرك أسعار الصرف بالسوق والتي اقتربت من 18 جنيها ، والتغيرات التي تؤثر سلبا على عناصر الاقتصاد المصري، لذا كان لابد من التدخل لحماية الاقتصاد، مما فرض ضرورة بحث بعض التغييرات على الدولار الجمركي، لتحقيق مصلحة الدولة وصناعاتها. واستشهد وزير المالية بالإجراءات الحمائية الأمريكية لحماية
صناعة الحديد لديها، رغم أنها إجراءات تخالف منظمة التجارة العالمية وضربت أمريكا بالاتفاقيات التي وقعتها عرض الحائط من أجل حماية صناعتها.
وأوضح أنه تم انتقاء مجموعة من السلع غير الضرورية، تامة الصنع، لتكون بسعر الدولار العادي المحدد من البنك المركزي ، مع عدم منع استيرادها، وشدد على أنها سلع استفزازية مثل الخمور والشيكولاتة والسيجار، وفي المقابل لا مساس بالسلع الاستراتيجية والصناعات المجمعة بمصر.
وتساءل وزير المالية لماذا لا يتم تصنيع كومبيوترات وموبايلات محلية، وقال إن سلع كالموبيلات والسيارات، يمكن تجميعها في مصر، عبر مصانع مصرية يعمل بها المصريون، لا سيما أن مدخلات الإنتاج غير خاضعة للتغيير في سعر الدولار الجمركي، وفق القرار الأخير، ومن يريد أن يشترى المستورد عليه أن يدفع فارق سعره.
واستبعد حدوث اي آثار تضخمية للقرار، وقال إن الدولة وضعت السياسات الرامية لحماية الصناعة المحلية وحماية فرص العمل من الضياع، وذلك ردًا على المخاوف من ضعف الرقابة على الأسواق وما يصحبه من زيادة أسعار السلع المحلية تأثرًا بتحرير سعر الدولار للسلع
المستوردة.
وأوضح وزير المالية أن القرار صدر بعد التشاور مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ومراجعة القائمة الخاضعة للقرار الجديد، لافتا إلى أن هدف القرار هو خلق وحماية فرص العمل في الصناعة بالسوق المصري، وليس لزيادة الحصيلة الجمركية.
ونفى "معيط"، حدوث تغيير في سعر الضريبة على الأذون وسندات الخزانة، وأكد استمرار التعامل معها على أساس سعر ضريبي بنسبة 20%، ، وأيضا سعر ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%، وشدد على أن تطبيق المعالجة الضريبية الجديدة لن يتم بأثر رجعى على الإصدارات.
وفسر المعالجة الضريبية الجديدة للأذون والسندات، وأوضح أنها تستهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ، وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تفهمتتلك المعالجة الجديدة ، وذلك من خلال إعلان اتحاد البنوك موافقته عليها.
وأعلن الدكتور محمد معيط عن استقبال وفود من انجلترا بالقاهرة لبحث الفرص الاستثمارية في مصر خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعا أن تكون استثماراتهم في قطاعات التعليم والصحة.
ووصف نتائج بعثة طرق الأبواب بالإيجابية جدًا والمبشرة بتعاون اقتصادي مستقبلي، وذلك في ضوء جولته والتي إلتقي خلالها وزيرين من الحكومة الانجليزية، واستعرض معهما أنه بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وطرح فرص التبادل التجاري والاستثمار مع مصر.
وأكد "معيط"، أن الاقتصاد المصرى امتص الصدمات العالمية التي أثرت سلبا علي الاقتصاد فى دول كثيرة، ومن بينها أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع سعر الفائدة وارتفاع برميل النفط والحرب التجارية، وأشار إلى أن ذلك يظهر من خلال تحقيق مستهدفات الربع الأول، وفقا لمخططات الحكومة، متوقعا أن يكون عام 2019 أفضل بفضل انخفاض سعر برميل النفط.