معيط: حققنا المستهدف والتحسن الاقتصادى بداية العام..

تعديل «الدولار الجمركى» يعزز تنافسية الصناعة ويحمى المنتج المحلى

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤشرات أكدت تحقيق المستهدف خلال الربع الأول من موازنة العام الحالى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص الصدمات المحيطة محليا وعالميا، ومنها ارتفاع أسعار البترول والفائدة، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة، وهروب رءوس الأموال، وآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال، خلال مؤتمر صحفى بوزارة المالية: «بداية العام المقبل ستشهد تحسنا ملحوظا فى كل المؤشرات المالية والاقتصادية»، موضحا أن تعديل سياسة تحديد «الدولار الجمركى» يرجع إلى التحسن الاقتصادى الذى بدأت مصر تشهده، وعدم الحاجة لوضع تدابير وإجراءات استثنائية، إلى جانب توفير المنافسة العادلة للمنتجات المحلية، وحماية الصناعة، وتعميق الإنتاج، والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن اتخاذ القرار الخاص ب«الدولار الجمركى» لم يكن قرارا منفردا ل«المالية»، لكنه تم بالتشاور مع الحكومة، مؤكدا: «لا نمنع استيراد السلع غير الضرورية، لكن نعطى ميزة للمنتج المحلى، الذى يدفع أصحابه الضرائب والفواتير المختلفة، ويشكون من المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد».
وأضاف: «نسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات جيدة فى الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية، من خلال الإنتاج، وزيادة نسبة النمو، وهذا لن يحدث إلا بدعم الصناعة المحلية وتطويرها، وزيادة جودتها وتنافسيتها، بما يساعد أيضًا على التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل».
وأوضح أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلى، مشيرا إلى «إننا قد وصلنا فى سنوات سابقة لنسب عجز بلغت أرقاما فلكية، وبإجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى 9.8%، ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى، وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف خفض العجز إلى 7%».
وقال: «استمرار تثبيت سعر «الدولار الجمركى» عند 16 جنيها للسلع الإستراتيجية والضرورية يستهدف ضمان عدم ارتفاع أسعارها، أو زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم سياسة الدولة فى حماية محدودى الدخل». وفيما يتعلق برفع سعر «الدولار الجمركى» على أجهزة الكمبيوتر والموبايل، وهما من أكثر السلع التى شهدت جدلا، أوضح «معيط»: «الدولة تستهدف تشجيع صناعة الإلكترونيات، وتحترم جميع الاتفاقيات والتعهدات الدولية، لكن من حق الدولة أيضا الحفاظ على أياديها العاملة وصناعتها المحلية». [الاقتصاد ص 5]