اغتيال أحلام 35 ألف طالب فى الجامعة العمالية

أقصى أنواع الظلم هو أن يُظلم برىء بسبب خطأ ارتكبه غيره، وأفدح ثمن يمكن أن يدفعه إنسان هو تدمير مستقبله واغتيال حلمه، وهذا ما حدث بالفعل مع 35 ألف طالب بالجامعة العمالية.
6 آلاف جنيه يتكبدها سنوياً الراغبون فى الحصول على درجة البكالوريوس فى تخصصات مختلفة أهمها شعبة التنمية التكنولوجية، وبعد 4 سنوات من الالتحاق بالجامعة كان بمقدور الخريج الحاصل على هذه الشهادة العمل فى الشركات المحلية أو العالمية كمهندس رقابة جودة، وهو التخصص الذى لا تمنحه إلا الجامعة العمالية منذ عام 1998.
وبدون سابق إنذار فوجئ الطلاب بقرار نشرته الجامعة على موقعها الرسمى مفاده أن الجامعة لن تمنح درجة البكالوريوس فى أى تخصص للطلاب المستجدين وذلك للانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية!
القرار جاء كالصاعقة على العديد من الطلاب الذين يتجاوز عددهم حوالى 35 ألف طالب، حيث أصبح مستقبلهم مهدداً وأحلامهم تتبخر، جراء أزمة لا دخل لهم بها ولا ذنب لهم فيها!
وزارة التعليم العالى قالت من جانبها إن الجامعة لم تلتزم بتقديم رؤية لتطوير المناهج التعليمية وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار تحويل شهادة البكالوريوس التى تمنحها الجامعة فى ثلاث تخصصات وهى سياحة وفنادق، ورقابة جودة (بكالوريوس التنمية التكنولوجية والصناعية) وإدارة أعمال، إلى دبلوم مهنى منتهى، أى لا يستطيع الطالب الحاصل على هذه الدبلوم استكمال تعليمه فى أى مؤسسة تعليمة أخرى، ويكتفى بهذه الشهادة!
هذه الأزمة حسب أكاديمى فى الجامعة - طلب عدم نشر اسمه - بدأت منذ عام 2011، عقب رغبة الجامعة فى التطوير بإضافة سنة دراسية جديدة ليصبح الطالب بمقدوره الحصول على شهادة بكالوريوس هندسة مثل الجامعات الخاصة والحكومية بدلاً من اقتصار الدراسة على أربع سنوات وحصول الخريج على شهادة بكالوريوس تنمية تكنولوجية.
ولكن اللجنة المُشكلة من وزارة التعليم اعترضت على هذا القرار، وطالبت الجامعة بتطوير مناهجها التعليمية المقررة على الطلاب وإلا ستوقف درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعة وتصبح غير معترف بها، وأمهلت الوزارة الجامعة لتقديم خطة التطوير، وانتهى الأمر عند هذا الحد وظلت الجامعة تمنح درجة البكالوريوس وتستقبل طلاباً جدداً كل عام دراسى جديد.
وتابع المصدر الأكاديمى: أواخر عام 2015، أبلغت وزارة التعليم رئيس الجامعة آنذاك بضرورة
تسليم خطة التطوير، وطلب رئيس الجامعة منحه فرصة جديدة للانتهاء من الخطة، ولكن حدثت مشكلة بين اتحاد عمال مصر التابعة إليه الجامعة وبين رئيس الجامعة، فتم عزل الأخير من منصبه وتكليف رئيس جديد، تولى المسئولية بتاريخ سبتمبر 2016.
وأشار المصدر إلى أن الجامعة بدأت فى تطوير اللوائح الدراسية بعد تشكيل لجنة لتطوير المقررات والمناهج الدراسية، وانتهت من إعداد اللائحة المطورة للشعبة وتم تسليم النسخ المطلوبة منها للمجلس الأعلى للجامعات فى شهر مارس 2017 وأحيلت إلى لجنة القطاع التكنولوجى وكان آخر اجتماع لتلك اللجنة 10 أبريل 2017.
وفى نفس الفترة الزمنية، قدمت الجامعة خطاباً لوزارة التعليم طالبة الاطلاع على الخطط التطويرية التى قدمتها الجامعة والموافقة على استمرار العمل والقبول بالجامعة العمالية بالقرارات واللوائح الصادرة قبل 2015 وسريان ذلك على الطلاب المقيدين منذ العام الدراسى 2016 – 2017، خاصةً أن الجامعة لم تكن على علم بهذه المشكلة من البداية، فالوحيد الذى كان على دراية كاملة بالأزمة هو رئيس الجامعة السابق الذى لم يخبر أياً من الأكاديميين.
ولكن لم ترد الوزارة على مراسلات الجامعة، وتم حل اللجنة التى تم تشكيلها لتطوير مناهج الجامعة العمالية، فبادرنا بتشكيل أخرى للجنة القطاع التكنولوجى، وقمنا مرة أخرى بتقديم النسخ المطلوبة من اللائحة للعرض على لجنة القطاع لاعتمادها واستمرت اللائحة داخل اللجنة دون البت فيها.
وقدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس الأعلى للجامعات الذى خلصت فيه إلى الموافقة على اعتماد اللائحة الدراسية المطورة لبرنامج رقابة جودة شعبة تنمية تكنولوجية بتاريخ 10 يوليو 2017، ولكن منذ ذلك التاريخ لم يتم البت فيها ولم نحصل على رد من وزارة التعليم!
وتابع المصدر: لا نعرف لماذا تتعنت الوزارة معنا بهذا الشكل، رغم أن الجامعة العمالية هى الوحيدة التى تدرس وتمنح درجة البكالوريوس فى تخصص التنمية التكنولوجية على مستوى 11 فرعاً فى جميع المحافظات، فضلاً عن أننا نخرج طلاباً قادرين على العمل فى كبرى الشركات
ومعظم المؤسسات الهندسية تطلب منا التعاقد مع الخريجيين.
وقال محمد عادل طالب بالفرقة الثانية شعبة تنمية تكنولوجية، التحقنا بالدراسة فى الجامعة عن طريق مكتب التنسيق وجاء فى بطاقات الترشيح الخاصة بنا الشعبة واسم الجامعة، وقدمنا أوراقنا على أمل أننا سنتخرج بعد أربع سنوات حاملين درجة البكالوريوس ومؤهلين لسوق العمل، مشيراً إلى أنه بعد أن كان سيصبح مهندساً أو متخصصاً فى رقابة الجودة، أصبحت شهادته "دبلوم مهنى"، فضلاً أنه لا يستطيع استكمال تعليمه فى أى مكان آخر.
وتابعت سمر بكر، طالبة بالفرقة الثانية شعبة تنمية تكنولوجية: لا ذنب لنا فى هذه الأزمة، ومع ذلك سندفع نحن الثمن من مستقبلنا وأحلامنا.
وأشارت إلى أنهم تقدموا للالتحاق بالجامعة نظراً لسمعتها الجيدة، فضلاً أنها الوحيدة التى تمنح درجة البكالوريوس فى التنمية التكنولوجية وتخرج طالبا مؤهلا لسوق العمل فى رقابة الجودة، ولكن قرار الوزارة بتحويل دفعتنا 2016 – 2017 إلى دبلوم مهنى ووقف منح درجة البكالوريوس ضربنا فى مقتل، لافتة إلى أن هذا القرار كان صدمة كبيرة لأهلها الذين تكبدوا خلال السنتين الماضيتين تكاليف باهظة فى الدراسة فى سبيل التخرج والعمل فى مهنة جيدة.
واستغرب سامى سيد، طالب بالفرقة الثانية شعبة تنمية تكنولوجية، من هذا القرار المدمر لمستقبلهم، مشيراً إلى أنه لو الجامعة فاشلة وليست متطورة كما تقول وزارة التعليم، فكيف حصلنا على المركز الأول فى يوم الهندسة لعام 2017 الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي؟ لافتاً إلى أن الجامعة حصلت على أكثر من جائزة وتفوقت على كافة الجامعات على مستوى الجمهورية، منها جائزة المركز الأول فى اخترع ماكينة بلازما لتقطيع المعدن والخشب.
وأكد «سيد» أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لاتحاد نقابات عمال مصر والذى يترأسه جبالى المراغى للتدخل لحل الأزمة مع وزارة التربية والتعليم ولكن شيئاً لم يتغير، واعترض أمن الاتحاد صفوف الطلبة وفرقوا تجمعاتهم أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن مستقبلهم ينهار ولا يوجد حل للأزمة، فضلاً أن العديد من الجهات رفضت مساعدتنا ومقابلتنا لحل الأزمة.
الجامعة فى أرقام:
1985 صدر قرار جمهورى بإنشاء الجامعة.
1994 صدر قرار وزير التعليم العالى بإنشاء شعبتى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية ومدة الدراسة سنتان دراسيتان.
1996 صدر قرار وزير التعليم العالى بمعادلة شهادة الجامعة العمالية بمؤهلات فوق المتوسطة المقابلة وهى دبلوم التنمية التكنولوجية تخصص كهرباء ودبلوم التنمية التكنولوجية تخصص ميكانيكا ودبلوم العلاقات الصناعية.
1997 صدر قرار وزير التعليم العالى بتطوير الدراسة بشعبة العلاقات الصناعية لتكون أربع سنوات دراسة على مرحلتين.
2004 صدر قرار من وزير التعليم العالى بمعادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعة شعبة العلاقات الصناعية بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية.
2007 تمت معادلة درجة البكالوريوس فى رقابة الجودة التى تمنحها الجامعة العمالية فى التخصص المناظر الذى تمنحه الجامعات المصرية.
2012 صدر قرار وزير التعليم بإنشاء قسم الفندقة دبلوم فوق المتوسط بفرع الجامعة العمالية بالقاهرة.