صندوق النقد يبحث صرف شريحة القرض الخامسة لمصر في اجتماع نهاية ديسمبر

كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، عن اجتماع للمجلس التنفيذي للصندوق نهاية ديسمبر المقبل لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق، وفقًا لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وقال "رايس" في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيبحث صرف الدفعة الخامسة من قرض الصندوق لمصر، الموقع في نوفمبر 2016.
وحول توقيت نشر تقارير المراجعة الرابعة، أوضح رايس أنها ستنشر بعد انتهاء المجلس من مناقشتها.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى قد زارت القاهرة فى أكتوبر الماضى، واختتمت أعمالها فى 31 من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة ال 2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق ليصل
إجمالى المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.
وكان سوبير لال مدير بعثة الصندوق، التى زارت مصر فى الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجارى، قد أكد فى البيان الختامى للبعثة أن الاقتصاد المصرى استمر فى تقديم أداء جيد، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة، بدعم من تطبيق السلطات القوى لبرنامج الإصلاح.
ولفت لال إلى تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2 فى المائة فى الفترة 2016/2017 إلى 5.3 فى المائة فى عام 2017/18، فى حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10 فى المائة، وفى الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجارى إلى 2.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى
فى 2017/18 من 5.6 فى المائة فى العام السابق، مدفوعا فى المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة. وانخفض إجمالى الدين الحكومى العام من 103 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة 2016/2017 إلى نحو 93 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى
فى الفترة 2017/2017، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالى وزيادة النمو.
وأضاف لال أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى المصرى ساعدت على خفض معدل التضخم السنوى من 33٪ فى يوليو 2017 إلى 11.4٪ فى مايو 2018.
وأكد لال أن الحكومة تواصل بذل الجهود فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تهدف لمساعدة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة ليستفيد بها الشباب المصرى والمجتمع، ومن هذ الاجراءات تحسين منظومة تخصيص الأراضى الصناعية وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد"، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهى ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.