قال النائب أحمد السجينى، آمين عام إئتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون المخطوطات، جوهرية، خاصة فيما يتعلق بما يتم ضبطه بالدوائر الجمركية أو ذات الطابع العسكرى. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات . وأكد السجينى أن التعديلات تمت بشكل جيد، وتعامل رشيد لأهميته، مؤكدا على أن الدول تُقيم بتراثها والمخطوطات أحد مكون هذا التراث. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى بند واحد : أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل ابداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه ، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري ، كما ينص مشرع القانون فى المادة الثالثة: ( الفقرة الأولى ) على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين ،والقانونيين، والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف و وزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن. ونص مشرع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى ذات القانون نصها الآتي:" مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه ، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط . وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها .وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاماً، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة ".
