إعلام النواب توافق على مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المخطوطات

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب أسامة هيكل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وتضمن التعديل:
المادة الأولى بند "1": كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".
المادة "3" الفقرة الأولى: تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، و القانونيين، و الإداريين، و ممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع و المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن".
المادة "2": تضاف مادة جديدة برقم "5 مكرراً"، إلى ذات القانون نصها الأتى:
"مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوطات و الحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز و الضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الأثار طبقاً لقانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الأثار بطريقة غير منطقية.