أكاديمى يطلب نقل ملكية المساجد الأثرية للآثار

قدم د.عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء اقتراحاً لمعالجة سرقة المساجد الأثرية بشكل جذرى لتحديد المسئول عن تأمين وحراسة الأثر طوال 24 ساعة يومياً.
وذلك لمنع تكرار سرقة المساجد الأثرية نتيجة اشتراك الأوقاف مع الآثار فى الإشراف على بعض المساجد الأثرية مما يحدث خللاً فى تحديد المسئولية عن تأمين المواقع.
فالمواقع الأثرية التى تخضع لوزارة الأوقاف يتم الإشراف عليها والمتابعة والمرور اليومى من خلال مفتشى آثار على درجة عالية من الكفاءة والعلم مدركين تماماً لقيمة الأثر حتي انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بعدها تتحمل الأوقاف مسئولية حراستها أما بقية المواقع الأثرية فتكون مسئولية تأمينها على عاتق المجلس الأعلي للآثار وشرطة السياحة والآثار على مدى 24 ساعة مما يحدد المسئولية والتأمين بشكل قاطع.
ويطالب د. ريحان بتشريع لنقل ملكية جميع المساجد الأثرية للآثار لتكون مسئولة عن تأمينها بشكل كامل خصوصاً وأن الآثار مسئولة عن صيانة وترميم هذه المساجد بشكل كامل لذا فلا يوجد مانع من نقل ملكيتها بالكامل للآثار على أن تكون الأوقاف مسئولة عن الجانب الدينى فقط من الدعوة وإقامة الشعائر وأن ترفع أيديها تماماً عن أية جوانب أخرى وتسلم كل المواقع الأثرية لديها للآثار لتكون مسئولة عنها مسئولية كاملة فنياً وأمنياً.
ويضيف ريحان أن المساجد الأثرية تحوى تحفاً معمارية وفنية تجسّدت فيها روعة العمارة والفنون الإسلامية ومنابر خشبية رائعة وغيرها تعرّضت أجزاء منها علي مدى شهور خلال عامى 2007- 2008 للسرقة ومنها سرقة أجزاء من المنبر الأثرى بمسجد منجك اليوسفى بحى الخليفة التابع لوزارة الأوقاف والذى يعود للعصر المملوكي بنى عام 1349ه وسرقات بمنطقة الدرب الأحمر استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة منها منبر مسجد الطنبغا المرداني الذى يعد أحد أقدم أربعة منابر فى مصر كما سرق المنبر الأثرى لجامع البهلوان ويعد المنبر من الآثار القليلة الباقية المعبرة عن عصر دولة المماليك الجراكسة.
وسرق أيضاً شباك أثرى من الشبابيك الثلاثة النحاسية الأثرية المطعمة بالتحف والأرابيسك المعشوق من سبيل رقية دودو وامتدت السرقات إلى الجامع الأزرق فى شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر التى سرقت منها لوحة رخامية مساحتها 45سم طول ، 30سم عرض تقع بجانب محراب المسجد كما تم سرقة أحد المنابر الأثرية من مسجد الفكهاني الأثرى بمنطقة الغورية والذى يعود تاريخ بنائه إلى عصر الظاهر بيبرس أحد سلاطين دولة المماليكز
وعندما حدثت السرقات فى هذه المواقع التى تخضع لوزارة الأوقاف حررت محاضر طلب فيها المجلس الأعلي للآثار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خادم الجامع خصوصاً جامع منجك اليوسفى بحى الخليفة وغيرها وذلك لأن خادم الجامع مسئول مسئولية تامة عن حراسة كل شئ بالجامع بما فيها المنابر التى تم سرقتها بعد انصراف الأثريين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
ومعظم السرقات حدثت بين العشاء و الفجر فترة عدم وجود الأثريين بالمسجد ومسئولية حراس الأوقاف فى هذه الأوقات بالمساجد هى حماية محتوياتها من منابر وأبواب وكراسى المصحف ودكك المقرئين وتحفه الفنية وعند حدوث هذه السرقات تشكل لجنة مشتركة تضم خبراء من الجانبين لمواجهة سرقات المساجد الأثرية فى القاهرة والمحافظات وخاصة المساجد الموجودة فى المناطق الأثرية والقديمة بالقاهرة التاريخية تكون مهمتها إجراء حصر شامل للمساجد الأثرية بمساعدة مسئولى المجلس الأعلي للآثار ووضع خطة شاملة للحراسة ليلاً وإغلاق أبواب المساجد بعد صلاة الفجر وإبقاء الحراسة الدائمة ومتابعة مقتنيات المساجد بشكل مستمر من خلال أعضائها وحصر السرقات التى تعرضت لها المساجد وإبلاغ مباحث الآثار والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالسرقات.
بالإضافة إلى إصدار إدارة الآثار المستردة بالمجلس نشرة دولية بالقطع المسروقة وتقريرا بقيمتها الفنية والعلمية ورغم كل هذا سرقت الآثار إلى غير رجعة وتكررت السرقة أحدثها المسجدان الأثريان المسروقان فى منطقة سوق السلاح التابعان لوزارة الأوقاف لذلك يطالب د. ريحان بهذا الحل الجذرى، مؤكداً أن الحلول المسكنة ستؤدى لتكرار السرقات.