شفيق: علاقات مصر بإيران لن تكون على حساب السعودية

أكد المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية أحمد شفيق، أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة، إذا تولى الرئاسة، على إقامة علاقات عميقة واستراتيجية مع جميع دول العالم، على أن تكون الأولوية لدول الخليج وفي مقدمتها السعودية.
وشدد على أن مصر ليست في حاجة إلى عودة العلاقات مع إيران إذا كانت على حساب علاقتها بالسعودية، وكشف عن عزمه تعيين ستة مفوضين رئاسيين للإشراف على برنامجه للتنمية الشاملة، لكى يستفيد منه أربعة أجيال من الجد إلى الحفيد.
وقال شفيق في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم " إن مصر لديها التزام كامل بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مع جميع دول العالم ، بما فيها معاهدة "كامب ديفيد"، وسأعمل على إعادة صياغة معاهدة السلام مع إسرائيل في بعض بنودها، خاصة فيما يتعلق بمنطقة سيناء، ولاسيما أن هناك بندا رئيسيا يسمح بإجراء تعديلات على أي من بنود الاتفاقية".
وتعهد المرشح الرئاسي بالعمل على استعادة مصر قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وقال: "إن القوة الشاملة لأي بلد تبدأ باقتصاد قوي وعلاقات متميزة وجيش رادع واتفاقيات ومعاهدات تحترم ، فهناك دول كثيرة لديها اقتصاد قوي لكنها ضعيفة عسكريا، ومن ثم فإن الدولة القوية تحتاج لاقتصاد متميز وجيش رادع".
وفي سياق آخر، قال شفيق: "إنه من الطبيعي أن تتعرض الحدود المصرية لتوترات في أعقاب اندلاع الثورات، وتشتد هذه التوترات في ظل ثورة في الداخل وأخرى على الحدود، إلا أن مصر ستتعامل بحكمة ورزانة مع كل هذه القضايا، حيث أن الأولوية ستكون في تأمين حدودنا بصرامة للتفرغ لاسترجاع الأمن داخليا، بما يسمح بالبدء في إعادة ترتيب لأوراق لتبدأ مصر مسيرتها التنموية والاقتصادية الشاملة".
وكشف شفيق عن رؤية تخص النهر العظيم ، حيث خصص له وظيفة جديدة، أطلق عليها "المفوض الرئاسي لشؤون نهر النيل"، بحيث يكون مكلفا من الرئيس بالقيام بالتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تنمية نهر النيل وحماية مياهه والحفاظ على بيئته وتعميق العلاقات مع دول حوض النيل وزيادة فرص الاستثمار بالاستفادة من مسطح النهر.
وقال :"سأتبنى مشروع قانون لإنشاء مجلس الأمن القومي، إعمالا لنص الإعلان الدستوري، وتعيين ستة مفوضين رئاسيين، لكل منهم مهمة محددة، وهم "المفوض الرئاسي لشؤون النيل والمفوض الرئاسي لتنمية الصعيد، والمفوض الرئاسي لتطوير العشوائيات، والمفوض الرئاسي للمنطقة الخاصة في قناة السويس، والمفوض الرئاسي لمكافحة الفساد، والمفوض الرئاسي للتطوير الديمقراطي ومنع التمييز".