النيابة تحقق مع قيادات محافظة القاهرة بسبب مدير التعليم

بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ومدير عام الشئون القانونية بسبب التجديد في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير مديرية التربية والتعليم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تضمن البلاغ الذي قدمه مرسي حسين مرسي، المكلف في وظيفة مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية ضد قيادات محافظة القاهرة الثلاثة أنه في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية بإعلاء وتطبيق القانون علي الجميع وعلى محاربة الفساد بجميع صوره، قام المشكو في حقهم عن طريق العرض غير الامين علي السلطة المختصه بشأن واقعة التجديد للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير تعليم العاصمة في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية بالمخالفه للقانون رقم 81 لسنة 2016 وما استقرت عليه أحكام القضاء.
وقدم الشاكي للنيابة صورة ضوئية من نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل
الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما قدم صورة ضوئية تتضمن نص المادتين 64 و 65 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 64 تنص على أنه اذا تقرر تجديد مدة
شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الاقل، فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل الى وظيفة اخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الادارة الاشرافية التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ اجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.
وتنص المادة 65 على أنه يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الادارة الاشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له،وله خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذة المدة ان يطلب انهاء خدمته وعلى إدارة الموارد البشرية فى هذه ان تثبت على الطلب تاريخ تقديمه، وان تعرضه فورا على السلطة المختصة ويتعين اجابته الى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك، كما قدم الشاكي للنيابة صورة من قرار وزير الدولة للتنمية المحليه بالتجديد للقائم بتسيير أعمال وظيفتي مدير ووكيل تعليم القاهرة في شهر نوفمبر 2017 رغم أن قرار تعيينه مدير عام ادارة تعليمية ينتهي في 4 إبريل 2017 وهو آخر تجديد له حيث لم يصدر قرار بالتجديد في عام 2018 مما كان يتعين عليهم الإعلان عن الوظيفه لشغلها وفقا للقانون لانها تعتبر شاغرة من تاريخ 4 أبريل2018.