"العدل" تلغي قرار نقل رئيس التعليم الثانوي لوظيفة مستشار

انتهت لجان فض المنازعات بوزارة العدل إلى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 265 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2017 فيما تضمنه من نقل "محمد سعد محمد" من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى وظيفة "مستشار ب" لصدوره بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وكان محمد عبد الحميد المحامي طلب من لجنة فض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها وزارة التربية والتعليم إلغاء قرار نقل محمد سعد محمد، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم إلى وظيفة "مستشار ب" رغم عدم ورود هذه الوظيفة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكد محمد سعد محمد المنتدب في وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أمام لجان فض المنازعات أن رئيس الوزراء أصدرت القرار رقم 2143 لسنة 2015 بتعيينه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات ثم تم التجديد له لمدة عام آخر في ذات الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 15/9/2016 والذي ينتهي قانوناً بتاريخ 14/9/2017 إلا أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 من وزير التربية والتعليم بتاريخ 12/3/2017 أي قبل بلوغ التاريخ المشار إليه بعاليه بندبي للعمل مديراً لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ثم أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزراي رقم 265 لسنة 2017 بتاريخ 7/8/2017 متضمناً نقله إلى وظيفة غير قيادية وهي "مستشار ب" بالمخالفة للقانون مشيراً إلى أن صدور القرار على هذا الشكل يعد مخالفاً للقانون سيما وقد صدر من وزير التربية والتعليم رغم كونه سلطة أدنى من السلطة مصدرة القرار الأساسي "رئيس الوزراء" لأن من يملك إصدار القرار ثم التجديد هو فقط من يملك عدم التجديد.
وأضاف محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض أن قرار نقل محمد سعد صدر دون العرض علي لجنة القيادات للإستماع إلي الإنجازات التي تمت خلال عام بالإضافة إلى خلو القرار من ثمة أسباب قانونية أو غير قانونية تدعو إلي عدم التجديد سيما وقد تم إصدار قرار بالندب في وظيقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عقب القرار المطعون فيه وما زال القرار سارياً حتي تاريخه ولم يتم إلغائه حسب ما جاء بخطاب مدير مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير وهي وظيفة قيادية مما يؤكد إعتوار القرارات بعيب التعارض والتناقض ومخالفة القانون واللوائح والتعليمات المنظمة لمثل هذه الأمور لأنه بالإطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نجد أنه لا يتضمن نصاً واضحاً علي وظيفة مستشار ب وليس فيه أي مسمي لكلمة مستشار ب المشار إليها بقرار وزير التربية والتعليم سيما وقد جاء نص المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون المنوه عنه كالتالي:
"إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الاقل .. فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل الى وظيفة اخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الادارة الاشرافية التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ اجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلهاومن ثم وطبقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه إذا لم يتم التجديد للمتظلم فإنه يتعين نقله إلي وظيفة قيادية أخري شاغرة وتوجد أكثر من 10 وظائف شاغرة بالوزارة تعادل نفس درجته الوظيفية.