بعد رسالة الناخبين الواضحة بالرفض

إندبندنت: يجب إعادة النظر فى التقشف لإنقاذ أوروبا

دعت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى ضرورة تعديل ما وصفتها بالسياسات الاقتصادية التقشفية في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن أوروبا وألمانيا تحتاج لإعادة النظر في شروط المعاهدة المالية في القارة.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن أوروبا تحتاج أيضا إلى تخفيف وطأة السياسة النقدية، وأن تعترف بأن التخفيض في النفقات الحكومية ليست وحدها التي يمكن أن تقود إلى الانتعاش الاقتصادي.
وحذرت الصحيفة من خطر استمرار المعاهدة المالية الراهنة على حالها، وقالت إن من شأن بقائها دون تعديلات أن تنشر ما وصفته بعدم الاستقرار السياسي في القارة على شاكلة ما يجري على الساحة اليونانية، ومما قد يدفع بالمتطرفين في بعض دول الاتحاد إلى المقدمة.
وأشارت إلى ما أسمتها الرسالة الواضحة التي بعث بها الناخبون في أوروبا في الأسابيع الأخيرة، موضحة أن الناخبين يقولون في رسالتهم إنهم تناولوا ما يكفي من العلاج المر الذي لا يبشر بالانتعاش الاقتصادي وإنهم لم يعودوا يثقون في الأحزاب الملتزمة بسياسة التقشف التي تفرضها برلين. واضافت ان هذا الإحساس بالعلاج الاقتصادي المر هو الذي أزاح الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي "عن سدة الحكم وجاء بالرئيس الفرنسي المنتخب "فرانسوا هولاند"، ثم إن السياسات التقشفية الأوروبية التي تقودها ألمانيا جلبت الإحباط إلى الشعب اليوناني وشجعت على الاضطرابات السياسية في البلاد، وليست إسبانيا أفضل حالا من اليونان، فمدريد لا أمل لديها في مواجهة العجز في الميزانية، بل يترتب عليها إجراء مزيد من التخفيضات في النفقات الحكومية، في ظل الضغوط الاقتصادية الأوروبية التقشفية على البلاد التي تعاني من بطالة تقدر ب23%.
وقالت الصحيفة إن الناخبين الألمان أرسلوا أيضا رسالة واضحة بشأن سياسة التقشف الاقتصادي، مشيرة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها ولاية شمال "الراين وستفاليا"، التى منى فيها الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بهزيمة ساحقة امس في انتخابات الولاية التي تعد كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.
واختتمت بالقول إنه ليس من صالح ألمانيا صاحبة الاقتصاد المزدهر والذي تحسد عليه، أن يبقى جيرانها من الدول الأوروبية يعانون ركودا اقتصاديا إلى أجل غير معلوم، وذلك لأن انتعاش الاقتصاد الألماني معتمد على صادرات البلاد وعلى منطقة اليورو، وإن الشركات ومستوى المعيشة الألمانيين سيتأثران بدورهما جراء الأزمة الاقتصادية لدى دول القارة.