قانوني: إعفاء الأرامل والمطلقات من فواتير المياه والكهرباء لم يحقق العدالة الاجتماعية

قال محمود زايد، الخبير القانوني، إن مقترح إعفاء الأرامل والمطلقات من فواتير المياه والكهرباء والغاز لم يحقق العدالة الاجتماعية مطلقًا، كما أن هناك احتمالية عدم الموافقة عليه، لأن شركتي المياه والكهرباء بهم نسبة 45% قطاع خاص.
وتابع زايد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، يجب إعداد مقترح يشمل جميع معدومي الدخل وليس المطلقات والأرامل فقط؛ لان هذا لم يحقق العدالة الاجتماعية التي يبحث عنها المجتمع.
وتابع زايد، أن هناك مطلقات يحصلن على دعم كامل من الدولة من خلال معاش المطلقات وكذلك الأرامل التي تعينهن الجمعيات الاجتماعية والمعاشات، فضلا عن المساعدات المالية التي يحصلن عليها من التضامن الاجتماعي.
وأضاف الخبير القانوني، أن الدولة المصرية تحكمها العديد من اللوائح والقوانين، التي يجب السير عليها بشكل صحيح، فكل مواطن يستخدم المياه والكهرباء والغاز يسمي في القانون
منتفع يجب أن يدفع حق انتفاعه بما استخدمه.
وأفاد، أن هناك أرامل يصل معاشهن إلى 5000 جنيه في الشهر، وهناك موظف أو عامل في الدولة لم يصل دخله إلى 1000 جنيه شهريًا، ولذلك يجب تقديم يد العون الحقيقي لجميع المواطنين معدومي الدخل دون المساس بالوضع الاجتماعي.
وكان النائب عمرو أبو اليزيد نوه بتقديم مشروع لمجلس النواب بشان إعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه و الكهرباء والغاز على سبيل تقديم يد العون لهم في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها.