انقسام برلماني حول إعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

في محاولة للتيسير على المطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات، طالب برلمانيون، الحكومة والجهات المختصة، بإعفاء تلك الفئات من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز كإعانة لهم، لا سيما أن راتب أغلبهم لا يتعدى ال1000 جنيه.
عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يطالب بإعفائهم من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز كإعانة لهم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع.
وأضاف، أن فلسفة القانون قائمة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار التخفيف عن كاهلهم متاعب الحياة، خاصة أنهم من أصحاب الدخول الضعيفة والمعدمة، لافتًا إلى أن المشروع سيتضمن وضع ضوابط حول الحد الأقصى للاستهلاك ولن يترك مفتوحًا أمام الفئات المحددة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك من أصحاب المعاشات والأرامل من يتقاضى معاشًا شهريًا لا يتجاوز 500 جنيه وهو ما لا يجوز في الوقت الحالي في ظل ما تشهده الأسعار من تفاوت كبير.
وأشار إلى أن شرط إعفاء هؤلاء من الفواتير هو عدم تجاوز شريحة الاستهلاك الأولى، لافتًا إلى أن من سيتجاوز الشريحة الأولى لن يحصل على هذا الإعفاء، مؤكدًا أن مشروع القانون سيخضع لدراسة وافية، موضحًا أن عدد المستهدفين من القانون ما بين 750 ألفا لمليون مواطن.
من جانبها، قالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن "مثل هذه الفئات تستحق بالفعل إعفائها من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز"، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء يتقاضون راتبًا لا يتعدى الألف جنيه.
وأضافت الشيخ ل "المصريون"، أن "هذا الراتب لا يكفي أسرة مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد، ومن ثم لابد من البحث عما ييسر عليهم معيشتهم، منوهًة بأنها تقدمت بطلب إحاطة منذ عام 2106 موجهًا إلى وزيرة التضامن، من أجل رفع معاش التضامن الاجتماعي، والذي يبلغ 324 جنيهًا فقط، غير أن الوزيرة لم تتخذ الخطوات اللازمة لزيادتها".
عضو مجلس النواب قالت إن "المطلقات والأرامل يعانين، بسبب الغلاء الذي ضرب كل شيء، وكذلك أًصحاب المعاشات والدخول المتدنية، ما يستلزم على الحكومة، تقديم المساعدة والمساندة لهم؛ حتى يتمكنوا من التغلب على ظروف المعيشة الصعبة".
غير أن النائبة هالة أبو السعد، رفضت اقتراح إعفاء المطلقات والأرامل من دفع الفواتير، مشيرةً إلى أن الموازنة العامة لا تتحمل مثل تلك الإعفاءات، كما أن الإعفاء قد يؤدي لامبالاة في استهلاك الكهرباء والغاز.
وأضافت في تصريح، أنها تؤيد دعم الفئات الأكثر احتياجًا دعمًا مباشر "دعم نقدي"، لكن دعم الإعفاءات قد يأتي بنتائج عكسية.
وأشارت إلى أنها تؤيد أيضًا إلغاء الدعم العيني عن كل أشكال الدعم وحتى الدعم التمويني والتحول إلى الدعم النقدي. لافتة إلى أن الحكومة قد اتفقت مع البرلمان على أن الدعم التمويني مرحلي وسيتم إلغائه. مضيفةً: كل دول العالم لا تتبع الدعم السلعي وأن المستحق يتم دعمه نقديًا".