أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن تجار ولصوص الآثار بمصر يحتفلون بسرقة آثار وكنوز مصر في ظل الفوضى العارمة السائدة بالبلاد وضعف قوات الأمن وعدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عمليات السطو التي تستهدف كنوز مصر وآثارها وزيادة عدد حالات الحفر والتنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني. وأضافت الصحيفة أن لصوص الآثار يستغلون الاضطراب السياسي بمصر لصيد الكنوز عن طريق عمليات التنقيب غير القانونية ونهب الآثار الفرعونية، مؤكدة على ارتفاع كمية الحفريات غير القانونية بجوار معابد أثرية ومواقع منعزلة في الصحراء خلال ال 16 شهراً الأخيرة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك وتسببت في انهيار الأمن بالعديد من المناطق. وتابعت الصحيفة أن عمليات النهب توجت باقتحام المخازن الأثرية في العام الماضي وكذلك سرقة بعض القطع من المتحف المصري الذي يعد أكبر مستودع للآثار الفرعونية في مصر. ونقلت الصحيفة عن اللواء عبد الرحيم حسن، قائد شرطة السياحة والآثار بمصر، تصريحه بأن "المجرمين أصبحوا أكثر جرأة حيث يحفرون في مناطق معروفة وعامة، بما في ذلك منطقة الأهرام بالجيزة والمعابد الكبرى بالأقصر". وأضافت الصحيفة أنه في ظل الفراغ الأمني السائد بالبلاد تزدهر أعمال صيادي الآثار بمصر والتي بلغت بحسب بيانات وزارة الداخلية المصرية 5697 حالة لحفريات غير قانونية منذ بداية ثورة ال 25 من يناير، أي مائة ضعف مقارنة بالعام السابق للثورة. وتابعت الصحيفة بأن عدد جرائم الآثار أيضاً زاد بشكل كبير: 1467 حالة اتجار غير قانوني بالآثار، و130 حالة لمحاولات تهريب آثار إلى الخارج، و35 حادث قتل على خلفية الحفريات غير القانونية، بما في ذلك عشرة لصوص دفنوا أحياء في مدينة نجع حمادي في شهر مارس الماضي إثر انهيار البئر الذي حفروه وهم بداخله، فضلاً عن لصوص آخرين قتلوا في مشاجرات بين اللصوص على خلفية توزيع الغنيمة.
