اكدت جامعة الدول العربية على حرصها منذ مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي عقدت أمس باليرمو الايطالية، على تقديم كل العون للأفكار المطروحة وللدور المركزي الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة، بهدف نجاح المؤتمر والخروج بتوافقات ليبية خالصة، يدعمها المجتمع الدولي، على المسارات الثلاثة الاقتصادية والأمنية والسياسية. جاء ذلك خلال كلمة الجامعة العربية التي ألقاها السفير خليل الذوادى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بالمؤتمر الدولى حول ليبيا والتي عقد في باليرمو الإيطالية، معبرا عن خالص تقدير جامعة الدول العربية لهذه المبادرة الإيطالية، وتجديد مساندة أمينها العام لأي جهد يرمي إلي التوصل إلي تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. كما رحب "الذوادى"، بمشاركة القيادات الليبية، والأشقاء الليبيين الآخرين الموجودين اليوم واثقاً في أنهم جميعاً سيتوافقون على خارطة الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، ومؤكداً على التزام الجامعة الأصيل بمرافقة الأطراف الليبية في هذا المسار حتى نهايته. وأوضح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى أنه قد كشفت الاشتباكات المسلحة التي تجددت في العاصمة طرابلس، ومن قبلها الهجمات المسلحة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، عن التهديد الذي تظل تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي. فيما اكد السفير الذوادى على ترحيب الجامعة العربية بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أملين في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي الميليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة. وتابع على استمرار الجامعة العربية على استعدادها للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس فيما دعا إلي مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها دون رجعة فيها على تهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة. وأشار الى أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، وقد اكد على استمرار الجامعة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلي أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات،والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها،
