وافق مجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مؤكيدين بان هذا المشروع بقانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة. قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يساند وزير التعليم د. طارق شوقى، فى رؤيته نحو تطوير التعليم والنهوض به. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة. وأكد عبد العال أن البرلمان يساند الوزير فيما يقوم به من إصلاح للمنظومة التعليمة، موجها حديثه للوزير:" لا تلتفت لمن يحاول تشتيت رأيك والدخول فى معارك وإجتزاء بعض التصريحات فى غير السياق الأساسى فيه خاصة أن أى إصلاح له مقاومة ... وأى حركة إصلاح توجه بمقاومة". ولفت عبد العال، إلى أنه عندما يتحدث الوزير فى أى شيئ بشأن هذه المنظومة، تقوم الدنيا ولا تقعد، وأنا أطمئن الوزير سير فى الطريق ونحن معك. وأتفق معه النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، أ مؤكدا أن اللجنة تثمن ما يقوم به الوزير ومنظومة الإصلاح، ونقدر ما يقوم به، حيث أنه نقله نوعية فى التعليم ويؤكد أننا فى مصاف الدول المتقدمة. من ناحيته وجه وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، الشكر لمجلس النواب، على المساندة فى خطوات الإًصلاح التى يتم أنتهاجها، خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوه ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة وأنما مشروع دولة. وأكد شوقى أننا سنواجه بالعديد من الصعوبات، ولكننا نسير فى إطار وضع الرؤى الإيجابية، ووضع الأيدى على الإيجابيات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم، من أجل التغلب على إشكاليات عانى منها المعلمين خلال الفترة المقبلة، ويمس تقريبا نصف مليون معلم ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعداد قانون شامل للتعليم خلال الفترة المقبلة. كما أكد أن العديد من الأهالى خائفين، وهذا حق لهم، ولكن المستقبل أفضل وبدأت بالمناهج التى بدأ الطلاب بالسنواب الأولى يدرسوها. كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، إثاره ما ذكره وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، بشأن مجانية التعليم، حيث أكد النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن الأهالى فى الصعيد لا يعرفون حفلات الفنان عمرو دياب، وأنما يهتموا بالتعليم والأكل والشرب، ومن ثم المقارنة بين تلك الحفلات ومجانية التعليم غير مقبول. وعقب على حديثه د. على عبد العال، رئيس المجلس، بأن هذه التصريحات أجتزءت من سياقها، وأن الوزير كان يتحدث فى أقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسائلة إلغائها أو ما تردد بشأن ذلك. من ناحيته قال د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه لم يتحدث عن إلغاء مجانية التعليم كما تردد، وأنما الحديث كان فى لجنة المشروعات الصغيرة، فى أن الدولة تدفع 90 مليار جنية للتعليم، والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه من دروس وكتب وغير ذلك، ومن ثم يكون الإجمالى 210 مليار جنيه، وهذا الأمر يحتاج لإعادة النظر حيث أنه ليس من المقبول أن نتحدث عن مجانية والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه. وأكد شوقى أن المجانية منحة لجميع الطلاب فى كل مراحل التعليم وتعطى للجميع، ولكن الأهالى تتكبد مبالغ كبيرة لتعلم أبنائها، ومن ثم العدالة الإجتماعية لا تتحقق، وأنا مشفق عليهم قائلا:" المجانية ليست محققة بدليل أن الأهالى تعانى..ولو أعيد استغلال ال210 مليار سنعيد الإصلاح". وأتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن 120 مليار من الأهالى، و90مليارجنيه من الدولة، بإجمالى 210، يستوجب المراجعة لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح يتعارض مع أصحاب مصالح..هؤلاء الذين أخذوا كلام وزير التربية والتعليم وروجوه خطأ بشأن المجانية. وأكد عبد العال أن مجانية التعليم غير مطروحه للنقاش، ومنصوص عليها بالدستور، وتصريحات الوزير مقتطعة.
