سجلت صادرات النفط الإيرانية، هبوطًا حادًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، ولكن في ظل الاستثناءات التي أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء في الشهر المقبل. والهدف الأصلي للعقوبات الأمريكية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر، بحسب سي.إن.بي.سي.عربية. وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 % من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا. وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات الصناعة أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي. هذا وقال وزير التجارة الياباني "هيروشيجي سيكو"، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يستأنف مشترو الخام الإيراني في بلاده الواردات النفطية من طهران بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأمريكية. وذكرت مصادر في قطاع تجارة النفط أن عددا من المستوردين في آسيا يدرسون بالفعل زيادة طلبيات الشراء من إيران قريبا. وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات لانحسار المخاوف من نقص الإمدادات مما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود. وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا مشيرا لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط. وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سببا في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات عند نحو 87 دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر. وتقل أسعار برنت حاليا بنحو 15 % عن أعلى مستوى لها، ولكنها لم تتحرك تقريبا في آخر جلستين. وتفيد بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات ،وهي نوع خفيف جدا من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.