رئيس الوزراء: مشاركة القطاع الخاص إحدى آليات تخفيض الدين العام

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور وزراء العدل، والنقل، والمالية، ونائب وزير التخطيط، ومسئولي عدد من الجهات.
شهد الاجتماع اعتماد اللجنة لتوصية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باختيار أصحاب العطاءات الفائزة بالطرح الأول لمشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، وكذلك الموافقة على إبرام العقود، حتى يتسنى للوزارة اصدار خطابات الإسناد لأصحاب العطاءات الفائزة.
اشتمل الطرح الأول على 54 مدرسة موزعة في 16 محافظة، بين الوجهين القبلي والبحري، وذلك في ضوء ما تم اتاحته من أراضٍ من قبل الوزارة، ضمن المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على الطرح للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لمشروع إنشاء المبنى الجديد لكلية التجارة بجامعة عين شمس، والمقرر اقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور، في ضوء كون مشروعات المنطقة الاستثمارية يتم تمويلها ذاتياً دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. وتم بحث مختلف الجوانب الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، ويتمثلُ دور القطاع الخاص في تمويل وإنشاء المشروع وتجهيزه، واعداد التصميم الهندسي للمبنى، والقيام بالخدمات غير التعليمية مثل خدمات الصيانة للمبنى، وخدمات الأمن والنظافة على مدى
عمر المشروع، وتسليم المشروع إلى جامعة عين شمس في نهاية مدة العقد.
ووافقت اللجنة على الانتهاء من اجراءات طرح مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع الذي يساهم في دفع حركة التجارة الداخلية قدماً، وتمت الإشارة الى أهمية توفير احتياجات كافة الجهات التي ستعمل داخل الميناء الجاف، وأهمها انشاء وصلة السكة الحديد بغرب القاهرة، "المناشي/ 6 أكتوبر"، حيث من المقرر توقيع العقد مع التحالف الفائز قبل نهاية عام 2018، على أن تكون مرحلة الانشاء عامين، ومرحلة التشغيل على مدار 30 عاماً.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، حيث وجه بالعمل على تقليل مدة الموافقات والتصاريح الخاصة بتلك المشروعات، لافتاً إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص تُعد إحدى آليات تخفيض الدين العام، وكذا دفع الاستثمارات وتنميتها.
كما وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال تعريف المحافظين بطبيعة دور الوحدة، وآليات عملها وأهميتها، وشرح القانون الخاص بها، حتى يتسنى البدء في تنفيذ مشروعات حيوية في إطار المشاركة، على أن يتولى وزير المالية، ورئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذ ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل، كما وجه مدبولي بتوفير موارد للدراسات الاقتصادية التي ستقوم بإعدادها الوحدة لطرح المشروعات المختلفة.
وصرح المستشار نادر سعد، بأن الاجتماع تناول أيضاً عرض عدد من التحديات التي تواجه تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وكذا الإشارة الى الإجراءات الإيجابية التي يتم اتخاذها لتذليل تلك التحديات، بما يدفع سبل المشاركة على النحو الذي يحققُ أهداف التنمية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى إلزام الجهات الإدارية بالانتهاء من التراخيص والموافقات والتصاريح وأيضاً قرارات تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع قبل الطرح، والتأكيد على ضرورة إيجاد آلية لاختيار المشروعات التي ستتم على أساس المشاركة مع إجراء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والتي تتضمنُ استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص أو المبادرات من جانبه، وكذلك إعادة النظر في إجراءات الطرح لتذليل وتبسيط بعضها، مع اختصار بعض المدد المحددة بقانون المشاركة ومنها المدة اللازمة لتقديم التظلم من قبل المستثمرين، ومن المنتظر الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة في غضون شهرين.