في مثل هذا اليوم.. توقيع حرية الملاحة في قناة السويس

يعد الممر الملاحى لقناة السويس من أسرع الممرات البحريه حيث أنه يربط بين قارتين آسيا وأوروبا لتميزه بالتوفير فى الوقت عن طريق رأس الرجاء الصالح، فهو يجذب اهتمام العالم، إضافة الى ذلك تحمل ممر قناة السويس أهمية استراتيجيه خاصة.
وتم فى مثل هذا اليوم من عام1888" توقيع "اتفقية القسطنطينية" بين كل من خديوى مصر وبين وبريطانيا العظمى وبروسيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا والدولة العثمانية لضمان حرية الملاحة في القناة، وجأت الأتفاقيه بأن تكون قناة السويس البحرية حرة مفتوحة على الدوام سواء فى وقت الحرب أو السلم، وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، والتي تسمح للخديوي على اتخاذ تدابير "للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام"، وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وكذلك استخدمتها مصر ضد إسرائيل
بعد عام 1948م لمنع أعدائهما من استخدام قناة السويس ومع ذلك، قبلت المملكة المتحدة معاهدة على مضض وفقط مع تحفظات جدية.
فرنسا التي سيطرت على القناة والتي كانت لا تزال تسيطر على غالبية أسهم شركة قناة السويس أعربت عن أملها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، وحاولت إقناع الرأي العام الأوروبي لصالح تدويل القناة من خلال تحييد القوتين عن القناة في هذه المعادلة.
كان الفرمان الصادر من الباب العالي في العام 1866 أول القواعد المنظمة للملاحة في قناة السويس، وبعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني 1880 سعت فرنسا التي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة إلى إضعاف السيطرة الإنجليزية عليها، وتدويل إدارتها، فكان ذلك الدافع الأول
لتوقيع "اتفاقية القسطنطينية" التي دخلت الحيز الفعلي للتنفيذ في 1904 بسبب التحفظات البريطانية على عدة بنود طرحتها فرنسا.
سمحت بنود "معاهدة 1936"لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، إلا أن المصريين طالبوا بريطانيا مراراً بالجلاء عنها، وفي 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من المنطقة، وفي العام 1956 أعلن الزعيم جمال عبد الناصر عن تأميم القناة لتديرها بعد ذلك "هيئة قناة السويس"مع استمرار الالتزام بنصوص "اتفاقية القسطنطينية".
وكانت المادة الأولى من الاتفاقية ضمان مرور جميع السفن خلال الحرب والسلام وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، والتي تسمح للخديوي على اتخاذ تدابير "للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام"، وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وكذلك استخدمتها مصر ضد إسرائيل
بعد عام 1948م لمنع أعدائهما من استخدام قناة السويس ومع ذلك، قبلت المملكة المتحدة معاهدة على مضض وفقط مع تحفظات جدية.