قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى الخاصة بمنع الزيارات عن الرئيس السابق حسني مبارك والتليفون المحمول لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني. كان المحامى سعد الدين إبراهيم، أقام دعوى برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات. كما طالب إبراهيم بمنع الزيارة عن مبارك كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.