كندا تنضم لاتفاقية التجارة الحرة لتنويع صادراتها

تسعي كندا لتوسيع أسواق صادراتها؛ حيث انضمت لاتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ التي تربط بين حوالي 500 مليون شخص في 11 بلدا، وستدخل حيز التنفيذ بحلول 2019.
وبعد تصويت مجلسي البرلمان الكندي لصالح الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاقية التي تحمل رسميا اسم "الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" على "الموافقة" المطلوبة لإقراره ليصبح قانونا نافذا، حسب الحكومة الكندية.
والاتفاقية التي وقعت في مارس
الماضي بمعزل عن الولايات المتحدة، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما من المصادقة عليها في 6 على الأقل من الدول ال11 الموقعة عليها وهي أستراليا وبرناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وقال مصدر حكومي كندي إن سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاقية، بينما تستعد
أستراليا لذلك قريبا.
ولمواجهة الحمائية الأمريكية، التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سرّعت كندا إجراءات دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والسماح للشركات الكندية، التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها.
وأكدت الحكومة الكندية أن الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99% من الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار إن "كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر في الأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ".