حوار الطرشان في البرلمان

"الكتاتني" يؤجل 3 استجوابات ضد الحكومة.. ويفتح المزاد أمام البيانات العاجلة

تحول مجلس الشعب اليوم إلي مكلمة وحوار طرشان وبدا الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس وكأنه لا يجد ما يستحق المناقشة فأفسح المجال للبيانات العاجلة التي تجاوزت 20 بياناً في موضوعات متفرقة وانصرف كل نائب عن المتابعة وانخرط في حوار جانبي
وانشغل الكتاتني في توقيع اوراق عامة وجلس المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري مربعاً يديه وبجواره المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ولم تحظ البيانات العاجلة التي القاها النواب علي اهتمامهما..والحقيقة أن البرلمان تحول إلي «سويقة» خلال الجلسة الصباحية وتعالت اصوات الاحاديث الجانبية رغم أهمية بعض الموضوعات التي اثارها النواب في بياناتهم العاجلة خاصة موضوع القمح وسوء تخزينه والاصرار علي عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه حيث اكد النائب فريد اسماعيل ان الحكومة يجب أن تولي زراعة القمح وحصاده وتخزينه أولوية لأن من لا يمتلك غذاءه لا يملك قراره وقال إن سوء التخزين والنقل يهدر الكثير من الانتاج المحلي ودعا إلي التوسع في زارعة القمح في الاراضي المستصلحة وتوفير مليارات الدولارات التي تذهب في استيراد القمح سنوياً كما قال النائب سيف رشاد إن سوء تخزين القمح المستورد والمحلي علي حد سواء يؤدي إلي اهدار ملايين الجنيهات سنوياً، ودعا أن يتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي مسئولية شراء القمح وتخزينه وأحال الكتاتني اقتراحا بمشروع قانون لمتحدي الاعاقة ورعايتهم تقدم به النائب عزب مصطفي ولجنة حقوق الانسان الي لجنة الاقتراحات والشكاوي وقال أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان ان اللجنة عقدت جلسات استماع مطولة حول هذا الموضوع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينية واللجنة التشريعية وأن الموضوع استوفي بحثاً ويجب احالته إلي اللجنة التشريعية لاقراره وضبط الصياغة ونشب خلاف بين السادات وبين عزب مصطفي حيث حاول كل منهما اثبات انه صاحب الاقتراح بمشروع قانون، وقال عزب مصطفي إن رئيس لجنة حقوق الانسان يخالف اللائحة في المادة 144 لانه سبق للجنة في تقديم الاقتراح بمشروع قانون وتدخل الكتاتني لحسم الخلاف وقال طبقاً للائحة يضم مشروعا القانون.
وقال الكتاتني ان البرلمان اليوم سوف يناقش 3 استجوابات موجهة إلي رئيس الوزراء ووزيري العدل والزراعة عن ضياع حقوق الشباب في توزيع الاراضي علي قيادات الحزب الوطني المنحل، ولم يشر الكتاتني من قريب أو بعيد إلي المهلة التي حددها المجلس العسكري لاقالة الحكومة او جعلها حكومة تسيير أعمال غير مسئولة وقال انه جاء اليه خطاب من وزير الزراعة يؤكد فيه اعتذاره عن الحضور لسفره إلي الخارج ولذلك تقرر تأجيل مناقشة الاستجواب إلي جلسة اخري، وتعالت هجمات الاعضاء رفضاً لهذا السيناريو وأكد بعضهم ان الكتاتني لجأ إلي هذا المخرج لتأجيل مناقشة الاستجواب أو لالغاء مناقشته اصلا اذا صدر قرار من المجلس العسكري بإقالة الحكومة او تكليفها بتسيير الاعمال وبهذا تصبح غير مسئولة، وأكد عدد من الاعضاء في تصريحات ل «الوفد» ان الكتاتني يتوقع صدور قرار من المجلس العسكري خلال ساعات وبالتالي فلا مجال لمناقشة استجواب اليوم، وقد ينتهي بطلب سحب الثقة من الحكومة وقد لا يأخذ القرار أغلبية كافية قد تضع البرلمان في مأزق جديد والحل هو تأجيل الاستجواب إلي أجل غير مسمي انتظاراً لما سوف تسفر عنه الايام القليلة القادمة حول الازمة بين الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري وتوقع عدد من الاعضاء ان يخسر البرلمان المعركة هذه المرة ايضا، وقال البدري فرغلي ان تأجيل الاستجوابات الي جلسات قادمة بسبب انه هناك وعد من المجلس العسكري بإقالة الحكومة، وطبقاً للمواءمة السياسية يجب عدم الاصطدام مع المجلس العسكري ومع الحكومة طبقاً للاعلان الدستوري الذي لا يمنح المجلس حق سحب الثقة من الحكومة.
ورفض الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس التعليق علي كلام البدري فرغلي ورفض أيضاً الحديث عن الأزمة بين البرلمان والمجلس العسكري حول إقالة الحكومة.