أكد النائب محمد مصطفي شردي مرشح حزب الوفد علي مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد أن قضية الإسكان في المحافظة تحتاج إلي وقفة حاسمة تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل الذين لا تتناسب دخولهم مع حجم المطالبات التي تقدمها مشروعات الإسكان بالمحافظة. وقال في مؤتمر جماهيري حاشد عقد بمنطقة الأمين: إن قضية الإسكان ببورسعيد تمثل »قنبلة موقوتة« لكل أسرة وكل بيت خاصة المقبلين علي الزواج. كذلك قاطني المناطق العشوائىة، ومنها منطقة زرزارة التي تبناها علي مدار 5 سنوات كاملة قضاها شردي مدافعاً عن حقوق أهالي هذه المنطقة الذين يعيشون حياة صعبة للغاية، بسبب ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وافتقارهم للخدمات والاهتمام وعدم حصولهم علي أدني حقوقهم وكأنهم سقطوا من حسابات المسئولين. وقال إنه طوال هذه السنوات كان الضغط مستمراً في البرلمان والإعلام وشكل حافزاً لأن تبني الحكومة مساكن جديدة وتضع في حساباتها إعادة تسكين المنطقة التي حصلت علي الكثير والكثير من الوعود من قبل. وأوضح شردي أن معاناة أهالي زرزارة وصلت لحد تنظيم عشرات المظاهرات وهددت أكثر من 051 أسرة من سكان العشش باللجوء إلي رصيف مجلس الشعب والاعتصام مع أطفالهم بسبب التعنت المستمر معهم وتجاهل حقهم المشروع في الحصول علي سكن آدمي بدلاً من الجحيم الذى يعيشون فيه وانتشار الأمراض بينهم بسبب طفح مياه الصرف الصحي، وعدم توافر مياه الشرب، إضافة إلي تعرض الأسر للجرائم المتكررة علي يد البلطجية. وهو ما دفعه لمطالبة الرئىس مبارك بأن يتم النظر في حالة أبناء زرزارة وحل مشكلتهم، وتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في مجلس الشعب عن عشوائيات زرزارة والظلم الذي يتعرض له أهلها من انعدام الخدمات وانتشار الأمراض والجريمة. وأضاف أنه بعد نجاحه في توفير مساكن بديلة لأهالي منطقة الحرية فإنه يعد أبناء منطقة زرزارة بحل مشكلتهم نهائىاً خلال عام من الآن وأن تنتهي مأساتهم ومعاناتهم اليومية ليعيشوا حياة كريمة تختفي في ظلها الأزمة التي حولت حياتهم إلي جحيم. وأوضح النائب الوفدي محمد مصطفي شردي أن بورسعيد لن تنسي دوره في أزمة أهالي منطقة الحرية، عندما قررت المحافظة تسكين هذه المنطقة العشوائىة وبدأت عمليات التسكين لأحياء الحرية مع رفض منح الكثير من الأسر لوحدات بديلة، وتابع مكتب النائب أكثر من 006 شكوي خاصة بالحرية ولعدة أشهر. وعلي الفور تقدم لدعم 344 تظلماً من قرارات المحافظة، وجميعها من الأهالي الذين تم هدم مساكنهم دون أن توفر لهم المحافظة المساكن البديلة بحجة أنهم استفادوا من إسكان المحافظة في وقت سابق أو أنهم يمتلكون مساكن أخري.. وعندما لجأ أهالي منطقة الحرية إلي نائبهم لم يتأخر وعلي الفور تقدم بالتماس عاجل إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لإعفاء سكان منطقة الحرية من شروط وقواعد الإسكان التي تطبق عليهم. فقام الوزير بتحويل الالتماس إلي المستشار عصام الدين عبدالعزيز نائب رئىس مجلس الدولة ورئىس الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا للنظر في استثناء سكان الحرية خاصة من حصل منهم علي وحدات سكنية سابقة وقام ببيعها نظراً لظروف اجتماعية. وقدم شردي في مذكرته شرحاً وافياً للوزير في الالتماس منها أن هناك أسباباً قاسية وظروفاً اضطرارية تدفع الوزارة لسرعة الاستجابة بإعادة تسكين الأهالي لأن موقفهم لم يعد يحتمل التأخير، لأنهم يعانون من التشرد. ولابد من استثنائهم من هذه القواعد، خاصة أن المحافظة هي التي قررت تسكينهم وإخلاء المنطقة ونزع ملكيتهم للأراضي المقامة عليها الإيواءات منذ 05 عاماً للاستفادة من مساحات الأراضي بالمنطقة. ولذلك يجب تسكين جميع الحالات المقيمة بالمنطقة أسوة بما اتبع أثناء تسكين الحالات المماثلة بمنطقتي السلام سريع وناصر. ولم يكتف شردي بهذا الالتماس بل جعل من قضية أهالي منطقة الحرية قضية رأي عام هاجم فيها بشراسة كل من أراد أن يقف ضد مصلحة أبناء بورسعيد وراح يستخدم كل الأسلحة والقنوات المشروعة للحفاظ علي حقوق وكرامة أهالي المنطقة حتي نقلت جميع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قومية وحزبية ومعارضة ومستقلة هذه القضية واهتمت بها.
