«استاندرد» تتوقع زيادة القدرة التنافسية للجنيه وارتفاع النمو ل 5.5%

ارتفاع النفط والديون مصادر القلق

توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد ارتفاع معدل النمو إلى 5.5٪ خلال العام المالى 2019 وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصرى لدعم إعادة التوازن الاقتصادى مؤكدة أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات فى الدعم تشكل مخاطر.
وقالت فى تقرير صدر مؤخرا أن عملية ضبط الأوضاع المالية العامة تشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة وثمة مخاوف حول زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج وارتفاع الديون الخارجية. متوقعه أن البنك المركزى المصرى ﺳوف يرجئ التخفيض اﻟﻘﺎدم فى أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس إلى الربع الرابع من العام المالى 2019.
وذكرت أن وتيرة النمو تتسارع مع استمرار وجود تحديات فى المناخ السياسى، حيث نتوقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5٪ خلال العام المالى 2019 (المنتهى فى يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالى 2018 مدعوما بالاستثمار العام وتيرة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصرى. وتراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذى يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد. إلى جانب ارتفاع الإنتاج من الغاز الذى يمثل عنصر إيجابى آخر على المدى المتوسط.
وأوضحت أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزى ثابتًا خلال عام 2018. متوقعة
أن يصل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالى 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) فى المتناول. كما توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، فى ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة. وتراجعت استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018 وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصرى لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية.
وهناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدى إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالى 2019 وعلى الرغم من أن احتياطى النقد الأجنبى الحالى لدى البنك المركزى المصرى يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدى قبل الفترة المذكورة فى حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة. منوهة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطى الفيدرالى هى بمثابة رياح
معاكسة فى مواجهة سياسة التيسير النقدى فى مصر.
قالت، إن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة، متوقعه تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالى 2019، وهى أعلى بقليل من النسبة التى تستهدفها الحكومة(8.4٪). منوهة أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولى المستهدف للموازنة البالغ 2% فى إطار التسهيل الائتمانى الممتد لصندوق النقد الدولى، لأنه يتطلب خفض الدعم 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة. وفى الوقت الذى أبرمت فيه الحكومة اتفاقا تتحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجى لا يزال يمثل مصدرًا للقلق. وتوضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد فى يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وساعد تراجع كل من الحساب الجارى والقروض الخارجية فى الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى بلغ 44.4 مليار دولار فى نهاية أغسطس.
وتستشعر المؤسسة القلق إزاء الديون الخارجية والتى بلغ إجمالها 88 مليار دولار أمريكى فى مارس 2018، أى ما يعادل 37٪ من الناتج المحلى الإجمالى، يمثل الدين الحكومى نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومى كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار فى يونيو.