تاريخ آخر تحديث: الخميس , 03 مايو 2012 15:56 الزيارات: 225 نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج إعلامى من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسى ", بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لإبداء الرأى حول مدى دستوريته, قبل أن تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر القانون فى رقابة سابقة . وقال المتحدث الرسمى فى تصريح له اليوم الخميس إن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأى الذى انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة, حيث رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما اقترفه من "عوار دستورى", إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأى بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع, علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للاطلاع عليه لكل ذى شأن .