ممدوح مرعي.. ادار أول أنتخابات تعددية على رئاسة مصر

رحل صباح اليوم الأحد، المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 80 عامًا، وتقام الجنازة اليوم من مسجد المواساة بالأسكندرية، ويوارى الثرى بمقابر الأسرة.وهو اول من اشرف علي اللجنة العليا لانتخابات رئاسه الجمهوريه في عام 2005 عندمال كان يتولي رئاسة المحكمه الدستوريه العليا وكان ايذانا بأنتهاء عهد الاستفتاءات علي هذا المنصب
وتنشر بوابة الوفد خلال التقرير الأتي اهم محطات حياة المستشار:-
ولد ممدوح محي الدين مرعي ، في محافظة الإسكندرية، في الأول من إبريل عام 1938، ثم حصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس في دور مايو 1957، ثم حصل على دبلومة الدرسات العليا (ضرائب) من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1976 .
يُعد ممدوح مرعي من الشخصيات المسيرة للجدل في بعض الأحيان، حيث أُتهم أكثر من مرة
في قضايا الفساد، وعلى الرغم من ذلك يُعرف بقرارته الحزمه خلال عمله مديرًا في التفتيش القضائي للمحاكم، ويعتبر ممدوح مرعي، اول من ادار الانتخابات التعددية على رئاسة مصر.
بدأت مسيرته المهنيه في العمل بالقضاء بمعاون لنيابة في عام 1957، ثم مساعد للنيابة عامة عام 1959، وتعين وكيلًا لنائب العام في 1961، و وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة في 1964، لتدرج مناصبه و يتعين قاضيًا بالمحاكم الابتدئية عام 1972، و تعين رئيس محكمة من الفئة (ب) عام 1974، و تعين رئيس محكمة من الفئة (أ) عام 1976، ليصل إلى منصب المستشار داخل محاكم الاستئناف عام 1979، و تعين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف عام
1985.
بدأ عمله خلال ثلاث أعوام في منصبه رئيس لمحكمة استئناف بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة عام 2001، وعين أيضًا رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2003،ثم رئيسا للجنه العليا لانتخابات الرئاسه ثم أُحيل إلى المعاش عام 2006.
بعد أحالته للمعاش بشهرين متتالين التحاق بمنصبه الجديد وزير العدل المصرى في حكومة الدكتور أحمد نظيف في 27 من أغسطس عام2006، ليعمل بكل ما لديه من خبرات خلال اكتسابها خلال مشوارها القضائي السابق، لتشهد وزراة العدل طفرة جديدة من خلال سعيه الدائم في عمل عددة مشاريع لإسكان القضاة ورفع مستوي دخلهم، ليمر الوقت سريعًا لتنتهي فترة توليه وزير للعدل في عام 2011.
وشارك المستشار ممدوح مرعي في عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 في عام 1978، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي عام 1995، وعضوا بالمجلس الأعلى للأزهر عام 1993، وعمل بالتدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والتدريس لطلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الأسكندرية.