عصام شيحة : مؤسسات دولية ممولة من قطر وتركيا تستهدف مصر

أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل«الوفد»:

بعد عودة القيادى الوفدى عصام شيحة من المشاركة فى جلسات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد أن بيان المفوضية الأممية به تربص شديد بمصر، وأن مصر أصبحت هدفاً لبعض المؤسسات الدولية الممولة من قطر وتركيا، ولهذا معظم بيانات المنظمات الدولية مسيّسة لأنها أداة للدول المارقة.
وأكد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قطر وتركيا وجماعة الإخوان وراء الحملة الممنهجة ضد مصر، مضيفاً أن الخزانة الأمريكية أعلنت أن قطر مولت الإرهاب ب64 مليون دولار.
وأكد أن أعضاء جماعة الإخوان يرتكبون الجرائم الإرهابية ويعلنون للعالم أنهم ضحايا، حيث بنت الجماعة تاريخها على فكرة المظلومية، إلى أن أصبحت أداة للمنظومة الدولية للتدخل فى شئون مصر. وأشار القيادى الوفدى إلى أن أدبيات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان هى ثوابت وفدية أعلنها فؤاد سراج الدين حينما قال: نحن ننحاز انحيازاً كاملاً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ما تفسيرك للبيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن قضية غرفة عمليات رابعة؟
- هذا البيان به حالة تربص شديد بحقوق الإنسان فى مصر، وخلط عام بين العمل السياسى وبين العمل الحقوقى، وبه ندرة فى المعلومات وخلط فى الأوراق، على الرغم من أن فيه هجوماً غير مبرر على الدولة المصرية، ولهذا ظهر البيان به جهل بالمعلومات القانونية لأنه لم يطلع على ضمانات المحاكمة العادلة فى القضاء المصرى، وعلى ضمانات الأحكام الخاصة بالإعدام فى القانون المصرى.
وما تلك الضمانات؟
- القانون المصرى منذ 1932 وحتى اليوم أعطى ضمانات على عقوبة الإعدام باعتبار أنها عقوبة لا يمكن تداولها، فأعطى الحق للنيابة العامة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لضمان المحاكمة العادلة، وهى العقوبة الوحيدة التي يصل فيها المتهم إلى محكمة النقض مرتين، ولكن المفوضية للأسف الشديد سايرت البيان الصادر عن جماعة الإخوان، وبعض المنظمات التى تسير فى ركابها.
لكن هذا البيان هو تدخل فى عمل القضاء بالتعليق على أحكامه.
- نعم.. والحصافة كانت بعيدة عن صياغة البيان الذى حسب على ميتشل باشليت، ولكنه أعطانا الحق بالرد عليها وإظهار خطئها فى أول بيان تصدره بمجرد تولى مهامها، ولأنه بعيد عن الحيدة والنزاهة، فأعطى الحق لمنظمات المجتمع المدنى المصرية ومنظمة حقوق الإنسان المصرية أن تفند ما جاء به، وأيضاً كانت من المهام الأصلية التى أوكلت إلى الوفد المصرى سواء الوفد الحقوقى أو الوفد الذى يمثل الدولة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فى البيان.
هل هذا البيان ضمن الحملة الممنهجة التى تتم ضد مصر؟
- لا جدال أن هناك هجوماً غير مبرر على مصر بعد سقوط جماعة الإخوان من الحكم وظهر أن معظم البيانات التى تصدر عن المنظمات الدولية مسيسة على اعتبار أن حالة حقوق الإنسان أصبحت حالة عالمية ولا تستطيع الدول أن تخفيها وتغلق عليها الأبواب، رغم أن القصور الذى لدينا ليس بالحجم الذى تصوره بعض المنظمات الدولية.
من يقف وراء هذه الحملة ضد مصر مع الإخوان؟
- جميع الأدلة تشير مباشرة إلى قطر وتركيا وبعض المنظمات المحسوبة على المؤسسات الأمريكية.
إذن.. هذا التقرير دليل على خروج منظمة حقوق الإنسان الأممية عن مهمتها الأساسية واستخدمت كأداة لبعض القوى المناهضة لمصر؟
- من المؤكد أن بعض المنظمات الدولية أصبحت أدوات للدول المارقة والداعمة للإرهاب للضغط على مصر بغرض تحقيق مكاسب سياسية مستغلة فى ذلك قضايا حقوق الإنسان فى مصر.
وهل الحل يكون بالضغط على مصر دولياً، أم باستكمال المحاكمات ومتابعتها داخل مصر؟
- الدستور المصرى لا يمنع متابعة المحاكمات، والمحاكمات الجنائية علنية، ولكن تقديراً واحتراماً للقاضى الذى يدير الجلسة، المشرع أعطى له الحق فى أن يسمح للبعض ويمنع البعض لأنه فى النهاية يريد الانضباط داخل القاعة، ولهذا نشاهد ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومنظمات المجتمع المدنى، ولكنه للأسف يسيّسون الأمور بانطباعات مسبقة ولا ينقلونها بشكل موضوعى.
إذن.. هذه حالة من التربص مع سبق الإصرار والترصد.
- نعم.. لا جدال أن هناك ازدواجية فى المعايير وحالة تربص بالدولة المصرية، ورغبة شديدة فى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، ودعم ومساندة جماعة الإخوان، على اعتبار أنها أداة من أدوات المنظومة الدولية للتدخل في الشأن الداخلى لمصر والقيادة السياسية تعلم ذلك وتتعامل معه بمنتهى الحكمة، ويكفى أن هذه الدول والمنظمات تتغافل أنها رأت أكثر من 30 مليون مصرى فى 30 يونيه يطالبون بالتخلص من جماعة الإخوان.
لكن مطالبة «ميتشيل» بإعادة النظر فى عقوبات الإعدام هو تدخل فى الشأن الداخلى لمصر؟
- ميتشيل ليس من اختصاصها التدخل فى شئون القضاء ولا تطلب من القضاء إلغاء أحكامه، لأن الدستور المصرى هو الذى يحكم القضاء، والثوابت القضائية المصرية ولا سلطان عليه إلا ضمير القاضى، وإذا كانت هناك مخالفة، فليشيروا عليها وليحددوها، فى أى نص من النصوص، والقضاء المصرى مشهود له حول العالم بالحيدة والنزاهة.
ما الأخطاء التى وقعت فيها المفوضية؟
- المفوضية وقعت فى خطأ جوهرى، وهو أنها سايرت التقارير التى تصدرها جماعة الإخوان ومن يسير في ركابها دون التحقق من صحة ما ورد فى
هذه البيانات، والنتيجة أنها شعرت بالخجل لاستغلالها من الإخوان التى استغلت المفوضية فى تحقيق مآربها، لكن منظمات المجتمع المدنى كانت قادرة على تصحيح الصورة الذهنية لدى البعض تجاه ما يحدث فى مصر، وعلينا أن نستعد بشكل كبير جداً للتقارير التى يتم مناقشتها فى مارس القادم.
كيف صدرت بيانات وزارة العدل ونادى القضاة؟
- مع كامل التقدير والاحترام لبيانات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لكن هناك مؤسسات منوطة بهذا، لأننا نتحدث عن دولة عريقة، ومصر أقدم دولة مركزية فى التاريخ، ولها أكبر تمثيل فى الأمم المتحدة، ولهذا فإن المنوط بها التصدى لأى هجوم على مصر هى وزارة الخارجية، فهى وزارة قوية ومدركة لكيفية التعامل مع الآخر، لأن الأزمة الحقيقية أننا نخاطب الآخر بلغتنا، واللغة الدولية مطلوبة، واللغة الحقوقية مطلوبة فى التعامل مع الآخر، والفهم للمواثيق والمعاهدات الدولية مطلوبة، ونحن نقدر نتفهم الأسباب التى جعلت مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يصدران بيانهما، لكن كنا نتمنى أن يقتصر الأمر على منظمات المجتمع المدنى ومنظمة حقوق الإنسان وعلى البرلمان ووزارة الخارجية حتى لا نضع القضاء المصرى موضع هجوم من جانب المؤسسات الدولية مستقبلاً.
وماذا عن موقف الخارجية المصرية؟
- كان لدينا أمل بوصول «ميتشيل» إلى المفوضية السامية أن السياسة الممنهجة ضد مصر ستتغير، لكن يبدو أن هذه استراتيجية ورؤية تتبناها المفوضية فى الوقت الراهن، ولكن علينا ألا نسلم بذلك لأنه يوجد رأى عام عالمى ومنظمات مجتمع مدنى محل تقدير واحترام ودول داعمة لمصر، وعلينا أن نتعمل مع التقارير التى تصدر عن الأمم المتحدة بحرفية، ومع هذا أؤكد أن البعثة الدبلوماسية فى الأمم المتحدة تقوم بواجبها على أكمل وجه ولم تترك جلسة من الجلسات إلا وكانت ممثلة فيها، وأبدت دفاعاً جيداً وجدياً يتفهم كيفية التعامل مع الآخر، ومع المواثيق الدولية، ومع ممثلى الدول والمجتمع المدنى والحكومات، وهذا يحسب لوزارة الخارجية المصرية.
وكيف تدار الأزمة فى الداخل ونقلها إلى الخارج؟
- علينا أن نتفهم نظرة العالم نحو عقوبات الإعدام ونعرف أننا غير قادرين على نقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، لأنه يوجد قصور كبير من جانب الدولة المصرية بنقل الصورة الحقيقية أننا نحاكم إرهابيين، ولسنا مطالبين بأن نعطى مبررات وجميع دول العالم عندما تحدث لها حادثة إرهابية صغيرة تتجاوز كل القوانين ونحن فى مصر على الرغم من أننا نناضل ضد الإرهاب منذ وقت طويل ونتحمل فى ذلك ضغوطاً من بعض الدول، إلا أن القضاء المصرى حريص على احترام الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر فى المحاكمات العادلة، وعلى الرغم من أن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب بعض الذين يتم محاكمتهم بجرائم إرهابية تسببوا فيها بقتل ضباط جيش وشرطة ورجال قضاء ومدنيين، وعلى ذلك مرت أكثر من 5 سنوات ولم ينفذ حكم إعدام واحد على الرغم من أن المتهمين اعترفوا، وهذا دليل على مدى الضمانات التى تقدمها المحاكمة العادلة فى مصر، ولكن المحكمة لا تكتفى بالاعتراف وتعطى له الفرصة لنقض الحكم مرة واثنين حتى إذا نفذ الحكم يكون صحيحاً، وبالطبع جماعة الإخوان منظمة وترتكب الجريمة ثم تصدر للعالم فى الخارج أنها ضحية لأن جماعة الإخوان بثت تاريخها كله على فكرة المظلومية.
ولماذا اتخذت المفوضية معلوماتها من منظمات خارجية ولم تستكملها فى مصر؟
- لو أن هناك حسن نية والأمر بعيداً عن السياسة لكانت الخطوات الطبيعية أن تتصل المفوضية بالممثل المصرى وتتحقق من معلوماتها، وتحصل على الردين، ثم تصدر بيانها، ولكنها للأسف تعجلت الأمر وشرعت فى إصدار البيان، الذى جاء بعيداً عن الحيدة والنزاهة.
وبماذا يشير قرار أمريكا بانسحابها فى المجلس الأممى لحقوق الإنسان؟
- قرار الانسحاب يؤكد إلى أى مدى الدول عندما تصطدم مصالحها وسياستها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية تتهرب منها وبالطبع أمريكا تتهرب من المحكمة الجنائية الدولية، وتتهرب أيضاً من محكمة العدل الدولية، وتتهرب من المجلس الأممى لحقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق، وهنا تظهر حقيقة الدول لأنها فى نفس الوقت تفتقد وتعاقب الدول التى تطبق دساتيرها وقوانينها وهى فى حالة إرهاب، وهذا يؤكد أن هناك سمة سياسية نتفهمها جميعاً فى استغلال المنظومة الدولية للتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول.
ولماذا طالبت أمريكا بإلغاء البند رقم 7 من قانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟
- لأن البند السابع يعطى الحق للأمم المتحدة بأن تلجأ إلى مجلس الأمن الذى من حقه إذا ثبتت جريمة فى دولة من الدول فإنه يستطيع أن يتدخل عسكرياً، وأمريكا تسعى إلى حماية مواطنيها وجنودها الذين ارتكبوا جرائم إرهابية فظيعة، سواء التى تمت فى العراق أو غيرها من الدول بغرض حمايتهم من المحاكمة أمام المحاكم الدولية.
ولماذا لم يتعرض التقرير إلى حقوق الشهداء والمصابين وأهاليهم؟
- ربما يكون هذا هو السبب الرئيسى الذى دفع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تعد ندرة كاملة عن ضحايا الإرهاب فى مصر، وتحدث فيها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، وصلاح شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنا بصفتى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحامى الضحايا، وقدمنا أدلة قاطعة على صلة قطر بالجماعات المسلحة التى قامت باغتيال الشهداء من الجيش والشرطة، بل ورفعنا دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية وطالبنا فيها بتعويضات 150 مليون جنيه من أمير قطر عن الأضرار المادية والأدبية التى طالت أهالى الضحايا والشهداء.
وأين حق المجتمع؟
- الدولة نشطت فى السنوات الأخيرة فى المحافل الدولية وتتفهم حالة التربص وتتعامل بحرفية ودبلوماسية فى الرد على التقارير والمداخلات والبعثة المصرية متواجدة فى جميع الأنشطة، وأصبحت لديها معلومات للرد بشكل احترافى، والدولة تشكل لجنة جديدة برئاسة الخارجية ستكون مهمتها الرد على التقارير الدولية، ونحن نشعر بالتربص، ويحسب للإدارة المصرية ذلك ونحن حالياً أصبحنا هدفاً لبعض المنظمات الدولية الممولة من قطر وتركيا، وعلينا الرد أمام الرأى العام برد احترافى وليس عيباً أن ندافع عن أنفسنا وألا نشعر بالخجل فى احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ولماذا لم يتعرض تقرير المفوضية لتجاوزات قطر ودعمها وتمويلها للإرهاب؟
- أقمنا ندوتين لهما علاقة مباشرة بقطر، الأولى عن ضحايا الإرهاب فى مصر، وأثبتنا بشكل احترافى أمام الرأى العام العالمى صلة قطر بدعم الإرهاب بدءًا من دفع قطر 500 مليون دولار للجماعات الإرهابية فى العراق للإفراج عن بعض مواطنيها، مروراً بتقرير الخزانة الأمريكية الذى أكد أن قطر مولت الإرهاب ب64 مليون دولار مروراً باعتراف وزير الخارجية القطرى بأن قطر فى ذيل الدول الداعمة للإرهاب، بالإضافة إلى اعترافات بعض المتهمين فى مصر أمام المحاكم بأنهم تلقوا تمويلاً من بعض الجمعيات وثيقة الصلة بقطر.
وماذا عن التخويف والترهيب والانتقام الذى تمارسه بعض الدول على منظمات حقوق الإنسان؟
- نحن نتفهم الازدواجية التى تمارسها أمريكا، وهذا ليس جديداً على الإدارة المصرية التى تمارسها مع هذا الأمر بشكل جيد، مع أن مصر ترى أن علاقتها مع أمريكا علاقة استراتيجية لكنها فى ظل حالة الفوضى التى كانت بها منذ 2011 حتى 2014 لم تسمح لأمريكا بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وهذا ما دفع أمريكا بالتهديد بتجميد المساعدات أو إيقافها مرات متعددة، لكن ثبات الدولة المصرية، وحالة الدعم والمساندة من الشعب للقيادة السياسية أجبر أمريكا بأن تعيد حساباتها مرة أخرى، لأن الضمانة الحقيقية للنظام المصرى، هو دعم الشعب المصرى للقيادة السياسية ورأينا فى الانتخابات الرئاسية الأولى والثانية وكيفية خروج الشعب ليدعم ويساند رغم وجود بعض الملاحظات على سياسات الحكومة، ورغم ذلك وقف الشعب كرجل واحد فى دعم الرئيس السيسى وهذا الدعم كان الضمانة الرئيسية لعدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، والجميع يعلم أن قطر أداة من أدوات الاستعمار الدولى الجديد، وهى فى حد ذاتها لا تمثل أى شىء، ولكن بعض الدول تستغلها فى ذلك لقدرتها المالية الفائقة.
ولماذا تم الهجوم عليك فى قنوات الإخوان بصفتك الحزبية كوفدى وليس كناشط حقوقى؟
- هذا صحيح.. لأنه تم تقديمى أيضاً فى الأمم المتحدة كعضو فى حزب الوفد، وبالطبع الإخوان الذين هاجمونى كوفدى لا يعلمون أن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من ثوابت الوفد، وكما قال فؤاد باشا سراج الدين عن الوفديين: نحن ننحاز انحيازاً كاملاً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وماذا عن زيارة الرئيس السيسى إلى الأمم المتحدة؟
- أول ملاحظة أن هذا صار عرفاً مصرياً بأن الرئيس يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يحسب للدولة المصرية، لأنه يتيح تصحيح الصورة الذهنية فى دول العالم وأيضاً يتيح للرئيس الالتقاء مع زعماء العالم وبالفعل الدبلوماسية الرئاسية فى مصر حققت إنجازات كبيرة منذ 2014، وحتى اليوم والرئيس السيسى استثمر الدبلوماسية الرئاسية فى حل كثير من المشاكل والأزمات بين مصر وبين بعض الدول وحقق نتائج مبهرة للمؤسسة الرئاسية.
وما الملفات التى يمكن أن يرتكز عليها الرئيس؟
- الرئيس دائماً يؤكد أن الدولة المصرية ليس على رأسها بطحة، بل هى تدافع عن حق الحياة، لأن أبناء شعبها تقتل يومياً عن طريق إرهابيين تدعمهم دول مارقة، ونحن فى مصر ندافع عن أنفسنا، مطالبين باحترام المنظومة الدولية، والرد على هذه التقارير، ولدينا شفافية فى هذا، والنيابة العامة تستطيع أن تقوم بالتفتيش على جميع مراكز الاحتجاز، والمجلس القومى لحقوق الإنسان له كل تقدير واحترام فى المحافل الدولية، وعلينا أن نستثمر هذا جيداً ونحسن الاختيار فى الأعضاء ونسارع بالإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن التشكيل الحالى انتهى منذ سنتين.
وماذا عن دور المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى فى المساندة والدعم للدولة المصرية؟
- المجتمع المصرى داعم ومساند للدولة المصرية التى عليها أن تستثمر منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى المنظومة الدولية وأن ترد على جميع التقارير، لأن التغافل عن الرد أو التباطؤ يعطى فرصة للآخرين أن يتفهموا أنهم حققوا مكاسب على حساب الدولة المصرية.
وهل يوجد دور للجاليات المصرية فى الخارج؟
- بالطبع الجاليات لها دور كبير فى دعم الدولة المصرية، وأشير إلى دور الجالية المصرية فى جنيف والتى قدمت لنا الكثير من يد العون وشاركت معنا فى تظاهرة كبيرة أمام الأمم المتحدة ضد قطر ويسروا لنا الأمور اللوجستية من الموافقات الأمنية للتظاهرة وتوفير الخيام والأعلام المصرية واللافتات التى كتبت ضد قطر والإرهابيين، ولهذا لا بد من فتح خطوط تواصل مع الجاليات المصرية فى العالم وخاصة فى نيويورك وجنيف لأن بهما عدداً كبيراً من المنظمات الدولية، وقد شاهدنا الازدحام الشديد للترحيب بالسيد الرئيس وهذا يترك انعكاساً للإعلام المتابع بوجود مساندة شعبية لقيادة السياسية وبالإجراءات القانونية التى تتخذها الدولة المصرية، والجاليات المصرية هم سفراء حقيقيون للدولة المصرية.