مصر و تحديات عرض ملفها لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تدخل مصر يوم الاربعاء المقبل 5 نوفمبر 2014 في معركة دبلوماسية وحقوقية في ساحة المجلس الدولي لحقوق الانسان للدفاع عن ملفها في قضايا الحقوق والحريات الاساسية أمام وفود 196 دولة بالامم المتحدة .
وتأتي صعوبة المهمة التي يتحملها الوفد الرسمي للحكومة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية من وجود تقريرين موازين لتقرير الحكومة الاول أعدته المفوضية السامية لحقوق الانسان ، عن أهم ملاحظات وتعليقات المنظمات الدولية والمصرية عن حالة وأوضاع حقوق الانسان في مصر ، بينما التقرير الثاني اعدته المفوضية السامية عن ملاحظات هيئات الامم المتحدة والإجراءات الخاصة عن مدي إلتزام مصر بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت وتقديمها لتقارير للجان الامم المتحدة التعاهدية في مواعيدها .
لكن تظل القضية الاساسية التي ستبذل الحكومة جهودا في طرحها علي دول العالم ،وهى شرح أهم المصاعب والتحديات التي واجهتها مصر طوال 3 سنوات متتالية من عدم الاستقرار بسبب حدوث ثورتين شعبيتين في 25 يناير و30يونيه واستمرار أعمال الارهاب والعنف حتي الان ، وهو مالم يعطي الحكومات المصرية الفرصة كاملة في إجراء تحسينات لاوضاع حقوق الانسان ، وأن أحداث الإرهاب في سيناء أستنفذت جهود الدولة المصرية فى إتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة الارهاب المدعوم بتمويل من جماعة الاخوان .
وحذر عدد من الخبراء الوطنين بحقوق الانسان من فكرة استقواء أية منظمة لحقوق الانسان مصرية بالخارج ، لأنه يمثل خروج علي مبادئ الحركة الحقوقية الذي يجب أن يظل دورها مساندا لقضايا الوطنية وحقوق الانسان وليس العمل فى السياسة ، لأنه يوجد فرق كبير وشاسع بينهم فى الأهداف ، فعمل حقوق الإنسان تصحيحى للاوضاع ، بينما السياسة هدفها تداول السلطة وشتان بينهما .
وأصبح من الضرورى أن تظل حركة حقوق الانسان فى مصر حركة وطنية فى المقام الاول وأذا خرجت عن وطنيتها وأستقوت بالخارج ضد الدولة المصرية تأخذ مسار أخر ، لأنه أمر مرفوض تماما بالنسبة لمصر فهى ليست دولة ضعيفة أو منهارة سياسيا .
مما يتطلب من المنظمات المصرية أن تفكر فى أن أمامها بديل اخر يقبله المجتمع المصرى ، وهو الاستقواء بالداخل سواء بالشعب المصرى والرأى العام والبرلمان ومؤسسات الدولة فى الإعتراض على أية تصرفات وتجاوزات صادرة من الحكومة أو من غيرها ، وأن لم تجد مساندة من هذة الجهات تتجه لأليات الامم المتحدة فقط ، لأن مصر عضو فيها لكى تشرح ماتراه وفق الأعراف الدولية المستقرة .
وهو مايتنافى مع مايقوم به التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الأرهابى ، من أعمال حشد وتوزع لبيانات لتشويه أوضاع حقوق الإنسان ونشر صورة غير صحيحة عنها ودعمه لمنظمات دولية للقيام بتلك الحملات من خلال المؤتمرات واللقاءات بالوفود الرسمية اثناء مناقشة ملف مصر.
وهو ماجعل مصر تخوض معركة نبيلة ، للدفاع الأخلاقى عن حقوق الإنسان المصرى بها داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان ، وتتعامل فيها بأسلوب حضارى وراقى يستند للشرعية الدولية لحقوق الأنسان ، التى أقرتها الأمم المتحدة فى تعاملات الدول مع قضيا حقوق الإنسان .

لمزيد من مقالات عماد حجاب