تشهد مدارس مصر المختلفة بنوعيها الثانوي والفني نسب غياب متفاوتة، خاصة في المرحلة الأخيرة من الثانوية حيث تزداد نسب الغياب بدرجة كبيرة، ويكون أعتمادهم الكلي على الدروس الخصوصية. وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد رسميًا القرار الوزاري 356 لسنة 2018، والذي نصت إحدى مواده على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات، تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها 10 جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع ، على ان يتم تكرار هذه الغياب . ورصدت كاميرا "بوابة الوفد" أراء المواطنين في هذا القرار وعرض وجهات نظرهم، حيث تعددت الأراء حول هذا القرار فمنهم من أتفق ومنهم من أختلف. وقال حمدي محمود، مواطن، إن قرار وزارة التربية والتعليم لا يأتي في مصلحة الطالب، حيث أنه يفتح مجال لغياب كل الطلاب، وال10 جنيه ليست بغرامة أو عقاب كي تردع الطالب. وتابع: "الطالب هيغيب أكثر من 10 أيام، ومش هيهموا المبلغ البسيط ده"، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع قوانين صارمة حتي يهتم الطلاب بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى إصدار قرار ضد الدروس الخصوصية وتجريمها. واستطرد: "معايا 6 أبناء وهجيب منين وأنا بسمع في القري عندنا يزيد الفصل عن 70طالب ده لو كل شوية سكت واحد الحصة هتخلص ومن الأفضل أن تكون الدراسة على فترتين". وتابعت مواطنة: "لا أري أن هذا القرار يصب في مصلحة الطالب وأن هناك أشخاص لا يملكون مصاريف الذهاب إلي المدرسة وأختي لديها بنتان في مدرسة حكومية الصف الخامس الأبتدائي أجباري يدفع الطالب 100جنية في الشهر وإن لم يدفع لا يجد أهتمام من قبل المدرسة". وأشار محمود كامل، مواطن، إلى أن هذا القرار جاء متأخر فمن خلا له يمكن تنظيم عملية الغياب والحضور، لافتا إلى أن القرار الجديد يأتي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة التي وضعتها الدولة. واستكمل: "هناك نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية، من خلال الاهتمام بالكيف وليس الكم، فنحن الآن نعيش في زمن التكنولجيا وأن ال10 جنيه في متناول الجميع". واختلف أخر، قائلاً: "ال10 جنيه تؤثر عليا كمواطن، الطالب بيكون عبأ على أهله، فمن الأحسن بقي يدور علي شغلانة يأكل منها عيش".
