200 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال 2017

أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار..مؤكدا أن البلدين يتمتعان بمزايا هائلة تمكنهما من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقعا جغرافيا متميزا بين قارتي آسيا وأفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق" والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، والذى نظمته سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون
مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية.
وقال عنتر إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرا إلى أن قناة السويس وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانىء على طريق الحرير البحرى وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة، كما تم إنشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مؤكدا تطلع حكومتي البلدين إلى تحقيق تعاون مشترك من
خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي أسهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث أصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً إلى أن معدل النمو في بداية العام الجاري تخطى 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.
وأشار عنتر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة خطوات أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات.