إدانة جيلانى لرفضه تحريك دعوى قضائية ضد "زردارى"

أدانت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض اموال عامة لكنها لم تحكم عليه بالسجن.
وقررت المحكمة العليا توقيف جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، فقط خلال انعقاد الجلسة اليوم الخميس، وقد خرج حرا بعد ذلك.
وكانت المحكمة العليا ألغت في العام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية، وامرت جيلاني على الفور بمطالبة جنيف بإعادة فتح التحقيق.
وفي 13 فبراير الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل اكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين، والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.
وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي العام 2003، اتهمت محكمة سويسرية زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الاموال العامة في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت بوتو رئيسة للحكومة، الا انهما استأنفا الحكم.