إدانة رئيس الوزراء الباكستاني لرفضه تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس

أدانت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بمخالفة قراراتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس، آصف علي زرداري، بتهمة تبييض أموال عامة، لكنها لم تحكم عليه بالسجن.
وقررت المحكمة العليا توقيف «جيلاني» الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة أشهر، فقط خلال انعقاد الجلسة، الخميس، وقد خرج حرًا بعد ذلك.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت الإدانة ستؤدي إلى استقالة جيلاني أم لا.
كانت المحكمة العليا ألغت في العام 2009 مرسومًا بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي «زرداري» من الملاحقات خصوصًا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينيات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية، وأمرت «جيلاني» على الفور بمطالبة جنيف بإعادة فتح التحقيق.
وفي 13 فبراير الماضي اتهمت المحكمة العليا «جيلاني» بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل أكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.
كان المدعي العام بجنيف اعتبر في 2010 أنه لا يمكنه إعادة فتح الملف طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي العام 2003 اتهمت محكمة سويسرية زرداري وزوجته، رئيسة الوزراء الراحلة، بي ناظير بوتو، بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الأموال العامة في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت «بوتو» رئيسة للحكومة، إلا أنهما استأنفا الحكم.