جشع التجار يستنزف جيوب المواطنين

14 ألف مفتش تموين و17 جهة رقابية.. والأسعار «سداح مداح»

تحقيق: أمانى زايد
خفض الأسعار وضبط الأسواق والوفاء باحتياجات المواطنين، كانت من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى وجهها للمحافظين الجدد ونوابهم أثناء حلف اليمين، وطالبهم بضرورة مكافحة الغلاء فى الأسواق بشتى الطرق، فمنذ أيام اجتاحت الأسواق موجة جديدة من الغلاء غير المبرر، والذى أشعل غضب المواطنين الذين اتهموا الحكومة بأنها تركتهم فريسة لاستغلال التجار، بعد أن قفزت أسعار السلع والخضروات والفاكهة، وعلى الرغم من وجود العديد من الجهات المكلفة بضبط الأسعار، إلا أن شكوى المواطنين لم تنقطع يوماً، ولم تنجح أية إجراءات اتخذها المسئولون فى ضبط إنهاء جشع التجار.
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الطعام والشراب زادت بنحو 1.7% خلال شهر يونيو الماضى.
وتشير البيانات إلى وجود ما يقرب من 14 ألف مفتش تموين و2700 لجنة مهمتهم الأساسية تحرير المخالفات للمتلاعبين وغير الملتزمين بالأسعار، فضلاً عن 17 جهة رقابية مهمتها ضبط الاسواق وحماية المستهلك، وقد سبق وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، نظراً لزيادة تكاليف إنتاج ونقل المنتجات من مكان لآخر، ومؤخراً شهدت الأسواق موجة من الغلاء دفعت البعض إلى أن يطلق حملة لمقاطعة الفاكهة تحت شعار «خليها تعفن» بعد ارتفاع أسعار الفاكهة بصورة ملحوظة فى السوق.
ولاقت الحملة استجابة واسعة من المواطنين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة تتجاوز 50%، حيث تراوح سعر كيلو المانجو بين 25 و40 جنيهاً، وسعر كيلو العنب من 15 إلى 20 جنيهاً، وتراوح سعر البلح من 10 إلى 35 جنيهاً للكيلو باختلاف أنواعه، ووصل سعر التين إلى 15 جنيهاً للكيلو، والكمثرى 20 جنيهاً، والبرقوق ب 25 جنيهاً للكيلو، ووصل سعر كيلو التفاح إلى 25 جنيهاً، والبرتقال 10 جنيهات، والموز 20 جنيهاً للكيلو.
وأكد يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الفاكهة بسوق العبور منخفضة عن أسواق التجزئة بحوالى 50% ولم ترتفع، لكن تجار التجزئة هم من رفعوا الأسعار بالأسواق.
وبرر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الفاكهة من قبل إلى حالة الركود وانخفاض القوة الشرائية، مطالباً الأسر المصرية بترشيد الاستهلاك حتى لا ترتفع الأسعار فى حالة زيادة الطلب عن الكميات المعروضة. وأوضح أن نسبة تالف الفاكهة تصل إلى ما بين 20 و25% من الكمية المعروضة.
وكشفت جولة «الوفد» عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات بصورة جنونية لم يسبق لها مثيل، وتسببت موجة الغلاء التى خلقها التجار فى اشتعال الأسواق، الأمر الذى يراه المواطنون مفتعلاً، وطالبوا الحكومة بضرورة التدخل للقضاء على جشع التجار واستغلالهم للمواسم والأعياد والمغالاة فى الأسعار.
واختلفت أسعار السلع والمنتجات من مكان لآخر، وتعالت شكاوى المواطنين من موجات الغلاء المتكررة والتى عجزوا عن مواكبتها، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم فى الوقت الذى ابتلعت فيه أى زيادة فى المرتبات، واتهموا المسئولين بعدم قدرتهم على السيطرة
على الأسواق، وتركها للتجار، الذين تمادوا فى جشعهم فى ظل غياب الرقابة.
قفزت أسعار الخضروات منذ أيام، وكانت المغالاة فى الأسعار واضحة فى المناطق الراقية، بالمقارنة بالمناطق الشعبية، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 8 جنيهات، كما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 10 جنيهات، وقفز سعر الخيار والباذنجان إلى 8 جنيهات للكيلو، كما شهدت أسعار السلع الأساسية موجة من الغلاء أيضاً، حيث تراوح سعر كيلو الأرز من 8٫50 إلى 10 جنيهات، ووصل سعر زجاجة الزيت زنة 800 جرام من 18 إلى 19 جنيهاً، وزيت عباد الشمس من 20 إلى 21 جنيهاً، وزيت الذرة من 22 إلى 25 جنيهاً، أما السمن فقد بلغ سعر العلبة زنة 750 جراما إلى 21 جنيهاً، والعلبة زنة 2٫25 كيلو جرام إلى 60 جنيهاً، وتراوحت أسعار المكرونة زنة 400 جرام من 3 جنيهات و75 قرش إلى 7٫25 حسب النوع، وتراوحت أسعار السكر من 9 إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدقيق من 7٫50 إلى 10 جنيهات للكيلو حسب النوع، وتراوح سعر طبق البيض من 30 إلى 35 جنيهاً.
وسجلت الألبان قفزة فى الأسعار أيضاً، حيث تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ من 12 جنيهاً إلى 16 جنيهاً باختلاف أنواعه .
تقول ياسمين محمود، موظفة: لا نجد مبررا مقنعا لزيادة الأسعار من الحين للآخر. فقد سبق أن ارتفعت الأسعار فى الأشهر الماضية، ولأول مرة تقفز أسعار الفاكهة أيضاً، وطالبت المسئولين بحماية المصريين من جشع التجار المتواصل، الذين استغلوا المواسم لجنى الأرباح على حساب المواطن البسيط.
الحاجة سعاد السيد، ربة منزل، عبرت عن غضبها، قائلة: لقد انتهى موسم رمضان والأعياد ولم يعد هناك داعٍ لزيادة الأسعار، فجميع منتجات الألبان ارتفعت، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، ولم يعد معاش زوجى يكفى للإنفاق على شراء الأدوية واحتياجات المنزل، فالتجار يزدادون جشعاً طالما أنه لا يوجد رادع لهم والأسواق ما زالت تعانى من الفوضى.
وأكدت نادية عبدالحليم، موظفة، أنها تجولت فى السوق ولم تستطع شراء احتياجاتها.. وقالت: أصبت بحالة من الذهول، فقد قفزت أسعار الخضروات ولم تعد فى متناول اليد، فالطماطم وصلت إلى 8 جنيهات للكيلو، كما ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك، وعجزنا عن شراء وجبات الغذاء لأبنائنا بسبب جشع التجار، فأنا اضطر لشراء مستلزمات المنزل من المناطق الشعبية للاستفادة من فارق السعر، حيث تكون الأسعار أقل بضعة جنيهات.. وتتساءل: لماذا لا تتدخل الحكومة
لإنهاء حالة الفوضى الموجودة فى الأسواق فنحن أصبحنا فريسة لجشع التجار؟
ويرى صالح رمضان، موظف، أن هناك مغالاة فى الأسعار، فأسعار الخضروات مرتفعة ولا يمكن الاستغناء عن شرائها، والمستهلك أصبح ضحية لاستغلال التجار الذين فقدوا ضمائرهم، وأرادوا تحقيق الأرباح على حساب البسطاء بلا رحمة.
ومن ناحية أخرى أكد سعيد رمضان، تاجر جملة، أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسب بسيطة بعد رفع الدعم عن الوقود، وذلك لارتفاع أسعار النقل من مكان لآخر، كما أن التاجر لا يتحمل الخسارة وحده، فيضطر لإضافة تلك التكلفة على المستهلك، وبذلك ترتفع الأسعار فى الأسواق.
السلاسل التجارية ملاذ البسطاء لمواجهة الغلاء
تشير البيانات إلى أن حجم إنتاج مصانع بير السلم يبلغ نحو 80٪ من الأغذية المطروحة فى الأسواق، فى حين تنتج المصانع المرخصة نحو 20٪ فقط، ويصل حجم خسائر الدولة من منتجات «بير السلم» للصناعات الغذائية وحدها بما يقدر بنحو 100 مليون جنيه سنوياً.
مؤخراً انتشرت ظاهرة عروض الأسعار التى لجأت إليها بعض السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت لمواجهة موجات الغلاء المتتالية، والتى قدموا فيها كافة التخفيضات على السلع والمنتجات لجذب أنظار الزبائن، تلك الوسيلة استغلها بعض معدومى الضمير فى التخلص من البضائع الراكدة، والتى لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين لكون أسعار تلك العروض فى متناول يد الجميع.
استغل بعض التجار الأزمات التى يمر بها المواطنون، وعجزهم عن شراء احتياجات المنزل، وقام البعض بترويج سلع تالفة ومنتهية الصلاحية، لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب صحة المواطنين.
فتقول شيماء عبدالرحمن، موظفة: إن عروض الأسعار كانت وسيلة جيدة لمحاربة الغلاء لكنها ما لبثت أن تحولت إلى بدعة، خاصة أن أغلب تلك التخفيضات غير حقيقية، وأصبحنا فريسة لغش التجار.
وقالت هدى سيد، ربة منزل: إنها تلجأ للسلاسل التجارية للشراء خلال العروض الخاصة على السلع، فهى ترحمنا من استغلال التجار.. وأضافت: أبحث باستمرار على العروض الجديدة للاستفادة من فارق السعر فى كل منتج، إلا أننى فوجئت منذ فترة بتلف بعض العصائر التى قمت بشرائها من تلك العروض، رغم أن العبوة كانت صالحة للاستهلاك وما زال هناك وقت طويل على انتهاء صلاحيتها، وهذا ما يدل على العشوائية فى التعامل مع الأغذية بالأسواق.
الخبراء: نحتاج لتعديل قانون حماية المستهلك لتفعيل آلية محاسبة المخالفين
يقول محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: لدينا آليات لضبط الأسعار ولا يتم العمل بها فنحن نحتاج لتعديل قانون حماية المستهلك، فلا بد من وجود مادة تتيح للحكومة محاسبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية، لأن الظروف الاقتصادية لن تتحمل الرجوع عن الاقتصاد الحر، لذا يجب أن يكون هناك سقف للأرباح، ولا بد أن يكون هناك تدخل من الحكومة لتطبيق روح العدالة حتى لا نظلم التاجر أو المستهلك.
ويستكمل قائلاً: هناك العديد من الجهات الرقابية لكن مع الأسف لا توجد آلية قانونية لضبط الأسعار فى الأسواق، فحتى تلك اللحظة لا يوجد تاجر يخشى من العقاب، بل إن كل تاجر يحدد سعر للسلعة كما يتراءى له، لذا تختلف الأسعار من مكان لآخر.
ويعلق أحمد يحيى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على ارتفاع الأسعار، قائلاً: السبب وراء شعور المواطنين بالغلاء تلك الأيام هو ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار، لكن أغلب السلع الغذائية لم تتحرك أسعارها إلا بنسب بسيطة، وذلك نتيجة لزيادة تكلفة السلعة، أو زيادة سعر المنتج من المنبع، لكن السوق الآن لا يسمح بزيادة جديدة فى الأسعار نتيجة لوجود منافسة، فالحكومة تقوم بطرح كميات من السلع فى كافة المنافذ للقضاء على احتكار التجار للسلع، فزيادة العرض تخلق نوعا من المنافسة وتساهم فى خفض الأسعار.