مجازاة رئيس الشئون القانونية بجامعة أسيوط والمدير القانوني بكلية الطب

كتب: أحمد راضي
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط ومساعده بكلية الطب للمحكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت تلاعبهما في التحقيقات واصطناع مذكرات التصرف
أكدت المحكمة في القضية رقم 103 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن عبد الحليم محمود مهنى، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط لم يراع الأصول المتبعة في التحقيق
رقم 680 لسنة 2014 مع الشاكي عبد الله أبو بكر بنفسه وطلب من زميله المحقق مجدي أحمد فتح محضر التحقيق بدلًا منه
وتبين أن المتهم لم يطلع الشاكي على رد المشكو في حقها متجاهلًا حقه في الإطلاع حتى يمكنه الرد عليها وتحدث معه بأسلوب غير لائق
وجاء بأوراق القضية أن سامي سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط "وكيل
وزارة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما تسبب في عدم مراعاته للأصول الفنية في مباشرته للتحقيق واصطنع مذكرة التصرف في التحقيق رقم 569 لسنة 2014، ووقع عليها بدلًا من المحققة هويدا محمد سعيد، منتهيًا إلى مسئولية الشاكي بالمخالفة لما انتهت إليه المحققة في رأيها بهذا التحقيق
إنتهت المحكمة إلى مجازاة أن سامي سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر خمسة أيام من راتب عبد الحليم محمود مهنى، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط