إحالة رئيس الشئون القانونية بجامعة أسيوط ومساعده بكلية الطب للمحاكمة

قررت وزارة العدل إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط ومساعده بكلية الطب للمحكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت تلاعبهما في التحقيقات واصطناع مذكرات التصرف.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 103 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الحليم محمود مهنى، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط لم يراع الأصول المتبعة في التحقيق رقم 680 لسنة 2014 مع الشاكي عبد الله أبو بكر بنفسه وطلب من زميله المحقق مجدي أحمد فتح محضر التحقيق بدلًا منه.
وتبين أن المتهم لم يطلع الشاكي على رد المشكو في حقها متجاهلًا حقه في الإطلاع حتى يمكنه الرد عليها وتحدث معه بأسلوب غير لائق.
وجاء بأوراق القضية أن سامي سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما تسبب في عدم مراعاته للأصول الفنية في مباشرته للتحقيق واصطنع مذكرة التصرف في التحقيق رقم 569 لسنة 2014، ووقع عليها بدلًا من المحققة هويدا محمد سعيد، منتهيًا إلى مسئولية الشاكي بالمخالفة لما انتهت إليه المحققة في رأيها بهذا التحقيق.