وزراء الخارجية العرب يطالبون الدول العربية بتسديد مساهماتها في "الأونروا"

طالب وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء، استكمال تسديد مساهمتها فى الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك تفعيلًا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى منذ عام 1987.
كما حث الوزراء العرب فى ختام أعمال اجتماعهم اليوم فى دورته العادية ال 150، جميع الجهات التى تساهم فى الدعم المالى للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول فى موازنتها، ثم تقديم الدعم الطوعى لباقى المشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التى تساهم فى دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وقطر، جاء ذلك فى القرارات الصادرة فى ختام أعمال الدورة 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب والتى عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية.
وأكد الوزراء على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها فى كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورفض المجلس، محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أى قرار من أى دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالى للوكالة، داعيا المجتمع الدولى إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها فى
تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوى فى موازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسى والمعنوى والمالى اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها فى الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أى من الخدمات التى تقدمها الوكالة وفقًا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار فى إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة فى إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص فى الدول المانحة فى تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلًا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز فى موازنتها.
كما حمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية الأعباء التى تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعيا الأونروا للاستمرار فى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها
بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التى تضعها الدول التى نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولى مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
ورحب المجلس، بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فى نيويورك بتاريخ 27/9/2018، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبى واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة فى هذا المؤتمر.
ورحب، بنتائج المؤتمر الوزراى لدعم الأونروا الذى تم عقده فى 15/3/2018 بالعاصمة الإيطالية روما، ودعوة كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التى قدمتها فى المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسى تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقًا للقرار الأممى رقم 194 لعام 1948 وتقديم الشكر للدول الصديقة التى تقدم الدعم للأونروا.
وأكد المجلس، على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
ووجه المجلس، الشكر إلى الدول العربية التى أوفت بالتزاماتها فى دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتان تلتزمان بتسديد التزاماتهما، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على تسديدها مستحقات للكهرباء والعلاج لصالح دولة فلسطين، كجزء من مساهماتها فى دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة باقى الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية فى دعم موازنة دولة فلسطين.
كما دعا الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقى الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على قراريهما بالمساهمة فى هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التى أوفت بالتزاماتها فى دعم موارد صندوقى الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافى للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها