قرر المستشار عبدالرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا ندب خبراء المعمل الجنائى لإجراء المعاينة اللازمة لحريق شارع «الخان» التجارى بالمدينة وتحديد التلفيات وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها. كما قرر تشكيل لجنة ثلاثية من حى ثان طنطا ومديرية الأمن والأمن الصناعى لمعاينة المبانى ومدى توافر للشروط اللازمة لوسائل الاطفاء، وتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الاسكان بالغربية لمعاينة المبانى التي نشب بها الحريق وبيان حالتها، بالإضافة لتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية لمعاينة العقارات والمنشآت التى نشب بها الحريق لبيان الاضرار الهندسية التى لحقت بها وإذا كانت تلك المبانى أصبحت آيلة للسقوط وخطرًا علي الأرواح. وكانت نيابة طنطا قد صرحت أمس بدفن جثث ضحايا الحريق معلومى الهوية وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA على الأجزاء المتفحمة الخاصة بالجثة الرابعة المجهولة. من جانبهم، اعتصم أصحاب المحال التجارية والباعة فى شارع «خان» بمدينة طنطا، واتهموا شركة بيع المصنوعات بتدبير الحريق. قال المعتصمون إنه منذ 10 أيام بدأت الشركة اخراج كل الأجهزة الكهربائية التي كانت بداخلها لتصبح خالية تمامًا وبعدما اندلعت النيران بدأت الأنابيب وجراكن البنزين تتساقط عليهم من أعلى الشركة المكونة من 7 طوابق لتدمر كل ما هو موجود بالشارع. ووجهوا الاتهامات أيضًا لأجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالتباطؤ فى اخماد الحريق.. حيث فوجئوا بأن سيارات الاطفاء التى جاءت متأخرة أكثر من ساعتين لم تكن تحمل سوى كمية قليلة من المياه لا تكفى لإخماد النيران.. بل وكانت خراطيم المياه الخاصة بها متقطعة. وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن سبب الحريق هو الخلاف بين أصحاب الأكشاك، حيث نشبت مشاجرة بين بائعين فقام علي أثرها أحدهما باشعال النيران فى «فرش» زميله عن طريق موقد غاز صغير، ورد عليه الآخر بإشعال النيران فى فرشه واستمرت المشاجرة بين الطرفين، ولم تجد النيران من يخمدها، فامتدت لباقى الاكشاك والمحلات المجاورة إلى أن استفحلت الكارثة والتهمت شركة بيع المصنوعات ولم يستطع أحد السيطرة عليها. وقال المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية إن أصحاب الباكيات والفروشات حصلوا علي 90 محلاً من المحافظة خلال الفترة الماضية.. وقاموا ببيعها والعودة للخان مرة أخري لمزاولة نشاطهم بداخله، ما أدى إلي الكارثة التي شهدتها المدينة. وقدم النائب الوفدى مصطفى النويهى طلب إحاطة إلي وزير الداخلية حول الحريق.
