بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديد

كتب – عبدالقادر إسماعيل:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القانون الجديد يعد احد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأوضح أنه يعد نقلة نوعية في اداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال ان القانون يضع أساس تشريعي لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من اجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع افضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والافصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم الي جانب انه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
واضاف وزير المالية ان الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول اهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد اوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى انها تشمل لاول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها 300 الف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، الي جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من اجل رفع مستوي جودة الاعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وايضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الاقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية
فيما يخص سداد التأمين واعمالا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كما الزم القانون الجهات الادارية باتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجاتها لاصحاب المنشأت الصغيرة او متناهية الصغر.
واضاف انه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد باسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وارساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
واوضح مساعد وزير المالية اهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الادارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وارساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير ادارة المخزون الحكومي، خاصة ان باب شراء السلع والخدمات من اجل تشغيل الجهاز الاداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير انه حريص علي عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف علي اراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.