أكد الدكتور أبو العلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الجهة الشرعية الوحيدة الموكل لها تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم الجامعات يجب أن تتشكل من أعضاء هيئة التدريس. وأشار أبو العلا إلي أن هناك مشاريع مقدمة من جهات وتيارات سياسية مختلفة متعلقة بالقانون مما يستوجب تواجد استجابة حقيقية من أعضاء هيئة التدريس لوضع قانون معبر عنهم. وأضاف أن إصدار قانون بدون دراسة وتأنٍ قد يأتي غير معبر عن نبض أعضاء هيئة التدريس مما يمثل خطورة بالغة. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "قانون تنظيم الجامعات بين الواقع والمأمول" والذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس. وأوضح أبو العلا أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي لتقوم بالربط بين الوزارة وأعضاء هيئة التدريس وأن هذه اللجنة استغرقت عدة أشهر ووجدت بعد دراسة أن هناك صعوبة في إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بصورة شاملة وإصدار قانون جديد وأنه من الأفضل تعديل بعض المواد ذات الأولوية الملحة ومن أهمها ما يتعلق بتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس حيث تم اقتراح أن ترتبط بالحد الأدني للأجور في الدولة علي أن تبدأ من 4 أضعافها للمعيدين. كما أن هناك تعديلا مرتبطا بوضع أعضاء هيئة التدريس فوق السبعين وآخر متعلق بوضع المعيدين والمدرسين المساعدين سواء فيما يتعلق بوضعهم المادي أو مهام عملهم. وأضاف الدكتور أبو العلا أن من بين المواد المقترح تعديلها وضع نصوص تدعم فكرة الاستقلال المادي وحرية الجامعات في اتخاذ القرار ومواد متعلقة بانتخاب القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب الحر المباشر. وأشار الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلي أن وجود المجلس الأعلي للجامعات يقف كحجر عثرة في طريق استقلال الجامعات فهو تجاوز اختصاصاته مؤكداً أن المطلب الرئيسي لنوادي أعضاء هيئة التدريس هو إلغاء المجلس الاعلي للجامعات. وأكد أن القانون الجديد لابد أن يتواجد فيه نص يتعلق بتحديد اختصاصات واضحة لوكلاء الكليات، كما أن اللجان العلمية للترقيات تحتاج لإعادة النظر في تشكيلها واختصاصاتها وأيضاً مجالس التأديب لكي تؤدي دورها كما يجب بضمانات حقيقية تكفل النزاهة والحيادية . وتناول الدكتور رجب الكحلاوي الاستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط مفهوم الحرية الأكاديمية ومعوقات تحقيقها مشيراً إلي أن افتقادها خلال الفترة الماضية أدى إلى تسييس العمل الجامعي. وأكد الدكتور هاني مصطفي الحسينى الاستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة أن التعديل الجزئي يعتبر حلا مؤقتا يحقق عددا من الأهداف قصيرة الأجل وأنه يجب أن يستمر النقاش داخل وخارج الجامعات حول التغيير الذي ننشده لإصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات.
