كتب - أحمد عبد الله: أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي على دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الاونروا "، ورفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية والتحذير من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الامر الذي سيكون له تبعات سلبية على كافة النواحي. ودعا المجلس في القرارات التي صدرت في ختام أعمال دورته 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم الخميس برئاسة العراق، الدول الأعضاء الى إستمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. وحث المجلس، القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة . كما دعا، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل مادمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية . ودعا المجلس، المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى تقديم كافة انواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر. وطالب المجلس، بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15/4/2018 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والذي ينص على التاكيد على المسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدسالشرقية " 2018-2022" والتي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود اَهلها في مواجهة الخطط والممارسات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدسالشرقية وتهجير أهلها على أن يقدم تقرير بذلك. ودعا المجلس، الامانة العامة للجامعة العربية الى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها. وأكد المجلس، على أن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي احد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام، وذلك تنفيذا الى البند رقم 17 من القرار 708 دع 29 بتاريخ 15-4-2018 الصادر عن قمة القدس في مدينة الظهران السعودية . كما دعا المجلس، جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة، وتكليف الأمانة العامة بتفعيل الاليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة . ووجه المجلس، الشكر الى الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده . وترأس وفد دولة فلسطين في المجلس: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.