قال:سنصوت ب لا فى حالة عدم إضافتها

برهامى يطالب بالشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع

قال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية إن الاختلاف الشديد الحاصل حول كيفية تشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور حقيقته التي يعلمها الجميع أنه محاولة مِن الأقلية الليبرالية؛ لمنع الأغلبية الإسلامية من أن تكون هي صاحبة الصوت المرجح في كتابة الدستور.
وأضاف برهامي في مقال له نشر على موقع – صوت السلف الذي يشرف عليه: تأتي قضية الهوية الإسلامية، ومسألة مرجعية الشريعة التي على رأس قائمة المخاوف الليبرالية التي استعملت - ولا زالت تستعمل - وسائل "غير ديمقراطية" بالمرة؛ لعرقلة تشكيل الهيئة، والضغط الإعلامي لإرهاب الناس مِن المد الإسلامي القادم الذي يريد أن ينفرد بكتابة الدستور.
وأوضح المقال أن الإسلاميين قد أرسلوا رسائل طمأنة كثيرة لغيرهم، لكن يبدو أنها فقدت في الطريق ولم تصل؛ فهم لم يشكلوا الهيئة التأسيسية من الاتجاهات الإسلامية وحدها، بل حتى لم يشكلوها بنفس نسبة الأغلبية في البرلمان، ولم يُدخِلوا أحدًا من رموز الحركات الإسلامية في الهيئة، ولكن كل ذلك قد ذهب أدراج الرياح.
وشدد برهامي أن القضية ليست في اختيار الهيئة مِن داخل البرلمان أو خارجه، وإنما الأمر لمن سيكون له الأمر حول الكلمة الأخيرة في كيفية الصياغة؛ لأن المتوقع أن الصياغة التي ستعرض على الشعب بثقافته الحالية ستنال الموافقة.
وأكد أنه لا تزال الأغلبية الصامتة تثق في الدعاة السلفيين أكثر من كل التيارات الأخرى، نقول: إن أحد الخيارات المطروحة هو دعوة جماهير الشعب لرفض الموافقة على الدستور إذا لم يتضمن بوضوح ما يعبِّر عن الهوية، ويؤكد إرادة الأمة في العودة إلى الشريعة الإسلامية.
وتابع قائلا:"إننا نريد صياغة واضحة لا تحتمل لبسًا ولا التفافًا، ولا تهربًا في قضية المرجعية العليا للشريعة الإسلامية - وهي ذاتها تتضمن التدرج؛ ولذا نحرص أن تكون صياغة المادة الثانية تنص على أن: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأضاف: نرتضي حذف كلمتي"المبادئ والأحكام"؛ وما ذلك إلا لأن تفسير "المحكمة الدستورية العليا" لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تعني ما كان قطعي الثبوت والدلالة معًا؛ مما فهم منه الليبراليون أن السنة كلها خارجة خارج المصدرية؛ لأن عامتها ظني الثبوت اصطلاحًا، وأما القرآن فهو عندهم "حمال أوجه"، وهناك اختلافات في التفسير، وما لم يكن فيه خلاف فسهل إيجاد خلاف فيه؛ فإن زماننا يشهد عجبًا في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع باسم الاجتهاد وعدم التقلي.
واستطر قوله :نحن لا نرى إلزامًا للناس بمنهج معين، بل نقول: إنما نعني بالشريعة ما أنزله الله، وليست آراء الرجال أو مذاهب العلماء الاجتهادية، لكن ما كان نصًا مِن كتاب أو سنة، وما كان مجمعًا عليه عند أهل العلم المعتبرين؛ فلا يجوز مخالفته، والذي يحدد ذلك قانونيًا ودستوريًا هو المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في "الأزهر الشريف"، و"مجمع البحوث الإسلامية"، وهو بلا شك يحتاج إلى إصلاح مِن داخله، ونظن أن الجميع يحرص على ذلك.
وأكد أنه لا يظن أحد أننا نعني بذلك تطبيق الحدود غدًا دون ضوابط، فالشريعة هي التي تتضمن الشروط والضوابط، والحدود تمثل بالشروط الصعبة التي حددتها الشريعة زواجر أكثر منها عقوبات، والشريعة هي التي أتت بمراعاة ضوابط المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، وهي التي أتت بتأخير الرجم عن الزانية حتى تضع حملها، وترضعه، وتفطمه. وبتأخير إقامة الحد عن المريض الذي يخشى هلاكه. وعند الجمهور أنه تقطع الأيدي في الغزو.