خبراء: عقوبة الوالدين على الإهمال تصل للإعدام والقانون لا يمنع الجريمة

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد تشريع بتغليظ العقوبة على الوالدين، تصل للسجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال للوفاة، وأن مثل هذه الجرائم زادت مؤخرًا بسبب عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.
وتواصلت "بوابة الوفد" مع عدد من الخبراء في هذا الموضوع، والحديث عن أسباب جرائم قتل الأبناء.
علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون البرلمان بحبس الوالدين 10 سنوات حال وفاة أطفالهم بسبب الإهمال، قائلاً: إن عقوبة الآباء تختلف بدرجة إهمالهم في أبنائهم.
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن رعاية طفل لديه سنتان تختلف عن آخر لديه 15 عاما، فهناك إهمال يتسبب في ضرر بسيط وآخر يتسبب في ضرر جسيم، مشيراً إلى أن درجة وعى وإدراك الطفل تعتبر إحدى العوامل التي يتحدد عليها درجه الإهمال.
وأوضح حنفي، أن الإهمال بشكل عام هو التقصير عن أداء واجب معين، وهذا الأمر يحتاج صعوبة في الناحية العملية لإثباته، قائلا: يجب أن يعاقب الوالدين على الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضرر بالغ، فالعقوبة تختلف بتنوع في شكل الجريمة والأثار المترتبة عليها.
وأفاد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه من الأفضل وضع عقوبات مالية كبيرة راضعة لإهمال الوالدين، فالعقوبات المؤيدة للحرية تتسب في إذاء
الوالدين والأبناء معاً، فحبس الأباء أو إعدام أحدهم يؤدي إلى تشريد الأبناء.
وقالت الدكتور سامية خضر، أستاذ علم اجتماع السياسى، بجامعة عين شمس، إن مشروع القانون المقدم من البرلمان بحبس الوالدين 10 سنوات في حالة وفاة الأطفال نتيجة الإهمال، تأخر جدًا، مشيرة إلى أن الأباء الذين يعرضوا أبناءهم للتعذيب أو الإهمال يجب عقابهم على ذلك، فالعالم أجمع يتبع عقوبة لهذه القضية قد تصل للإعدام، عندما يصل التعذيب إلى القتل.
وأوضحت خضر، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن ضغوط الحياة التى يقوم البعض بوضعها سبب في ذلك الإهمال، قائلة: "ميخلفوش وهما مش قد المسئولية، مفيش حاجة تسمى أتجوز علشان أخلف وبس، إحنا مش حيوانات في الشارع".
وطالبت أستاذ علم الاجتماع، بضرورة عمل حملات توعية للمقبلين على الزواج، بعدم الإنجاب في مقتبل الزواج الإ بعد فهم كلمة المسؤلية والرعاية، فالإطفال ليست وسيلة أو أداة تكون في يد الوالدين، مما يعرض للإهانة والتعذيب والقتل أحيانا بسبب مفهومهم الخطأ عن كلمة تربية ورعاية.
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع، أن جرائم قتل الآباء للأبناء، حالات فردية، وسببها الضغوط الاقتصادية، والظروف الخاصة لكل فرد، وأن وجود قانون لمعاقبة الأهل
لمثل هذه الجرائم سيحد منها، فهو تشريع لحماية الأسرة في الأساس.
وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مثل هذه الجرائم موجودة في جميع دول العالم، وأن بعض الأفراد يكون لديهم أسلوب عدواني بسبب العديد من العوامل المتداخلة، فيعكس هذا السلوك على نفسه بالانتحار، أو على الآخرين بالقتل وغيره.
قال محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن قانون بتغليظ عقوبة على الوالدين تصل إلى السجن في حالة أدى الإهمال إلى الوفاة، ليس حل، وأنه قد يحد من هذه الجرائم لكنها ستبقى قائمة، ويجب أن يثير مجلس النواب القضية بشكل مجتمعي علمي.
وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الشارع المصري انتشرت به العديد من السلوكيات السيئة، وانتشر العنف بشكل كبير، لافتًا إلى أننا افتقدنا الدراسات النفسية والمجتمعية، فأنتشار الجريمة وأشكالها تغيرت.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن القانون وحده لا يدفع الجريمة ما دامت الأسباب موجودة، وإنما يحد منها، ولابد من وضع حلول جذرية لإنهاء هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لهذه القضايا هي المشكلات الاقتصادية، والحقد الإجتماعي والبطالة.
وطالب الخبير التربوي، بتسليط الضوء على هذه الجرائم من قبل مؤسسات الدولة المعنية، وأن تدرس بشكل جيد.
وأكد جمال فرويز، الخبير النفسي، أن أسباب جرائم قتل الأباء والأمهات للأبناء، مرض نفسي وإنحرافات سلوكية، وأننا أصبحنا في مرحلة إنهيار ثقافي، وإنهيار ديني، مشيراً إلى أن المخدرات سيطرت على بعض الناس، بالتزامن مع وجود فتاوى دينية شاذة، وزيادة نسب الإضرابات السلوكية داخل المجتمع.
وأضاف فرويز، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن فرض عقوبة على هذه الجرائم ليس حل، مشدداً أن الدولة عليها السيطرة على مواقع التواصل الإجتماعي، مع ضرورة السيطرة على الإعلام المرئي والمسموع، والحل بإحياء الثقافة والأخلاق والعادات السليمة.